تركيا بالعربي
رغم مضي 7 سنوات على تنفيذها, إلا أن الغموض لا زال يلف تفجـ.ير “خلية إدارة الأزمة”، في مكتب الأمن القومي بدمشق والذي قـ.تل فيه كبار المسؤولين والقادة الامنيين في نظام الأسد.
وغصت وسائل إعلام محلية وعربية موالية ومعارضة بحسب موقع الوسيلة بعشرات التقارير والتكهنات حول التفجـ.ير دون التوصل لأي دليل أو طريق يؤدي لتفاصيل تلك العملية التي طويت حيث دفنـ.ت شخصيات النظام الأكثر تأثيراً والأقرب من بشار الأسد.
وفي 18 تموز من عام 2012 فوجئ السوريون موالاة ومعارضة بخبر هزهم جميعاً حيث بادر النظام للإعلان عن مقـ.تل وزير الدفاع، العماد داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت صهر بشار الأسد، إلى جانب حسن تركماني رئيس الخلية، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار.
ورغم أسلوب ودقة تنفيذ التفجـ.ير, إلا ان وزير الداخلية محمد الشعار، نجا رغم الإصـ.ابة وتباينت الأخبار حول مقـ.تل شخصيات أخرى ممن شاركت بالاجتماع المخصص لقمع المحتجين ووأد الثورة السورية.
ونقلت حينها بي بي سي عن مصدر مطلع قال لمراسلتها في دمشق إن نوافذ مبنى الأمن القومي لم تتحطم إثر التفجـ.ير، كما أنه لم يكن هناك تشديدٌ للإجراءات الأمنية حول المبنى في ذلك الوقت.
وسارع تلفزيون النظام السوري للقول: إن مسـ.لحا فجـ.ر نفسه في مبنى الامن القومي في العاصمة دمشق بالتزامن مع اجتماع عدد من الوزراء وقادة القطاع الامني في المبنى.
وتضاربت الأنباء حول منفذ التفجـ.ير, إذ قالت قوات الامن التابعة لنظام الأسد إن المفجر المشتبه فيه كان يعمل في طاقم الحراسة للدائرة المقربة من الاسد.
واعتقد حينها أن المفجر مسيحي اورثوذكسي، وهو ما يعد حالة نادرة في الجيش وحكومة النظام السوري التي تسيطر عليها الطائفة العلوية.
وأصدرت القوات المسلحة بياناً نشره في التلفزيون السوري أكد أن سوريا “اكثر اصرارا مما سبق” على محاربة الارهـ.اب والقضاء على ” العصابات الاجـ.رامية”.
وأثار التفجير الذي هز أركان النظام حماس المعارضين ودب في الثوار روح العزيمة والمزيد من الإرادة على إسقاط النظام.
وتزامن التفجير مع مئات الانشقاقات في صفوف العسكريين والضباط في مواقع مختلفة من سوريا.
وتعتبر شخصيات خلية الأزمة المقـ.تولين من كبار رجالات النظام الأمنيين وأبرزهم آصف شوكت وهو زوج بشرى، شقيقة رأس النظام السوري.
ولم يتوانى بشار الأسد عن تعيين بدلاء عن المقـ.تولين وكأن العملية كانت مخططة سابقاً.
عيّن الأسد العماد فهد جاسم الفريج وزيرًا للدفاع، وكان حينها رئيس هيئة الأركان، كما حلّ رئيس إدارة أمن الدولة علي مملوك مكان بختيار، وعُيّن عبد الفتاح قدسية نائبًا له، بينما خلف مملوك في رئاسة أمن الدولة، اللواء محمد ديب زيتون.
عقب التفجير النوعي بقليل, اندلعت اشتباكات عنـ.يفة بين قوات المعارضة وقوات الأسد قرب العاصمة دمشق فيما استنفرت مدفعية النظام وبدأت إطلاق قذائفها على الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين دون هوادة.
الأمر الذي دفع الولايات المتحدة للتصريح بأن بشار الأسد بدأ يفقد السيطرة على سوريا.
كما حثت الإدارة الأمريكية روسيا والمجتمع الدولي على التكاتف لتنفيذ خطة المبعوث الدولي العربي كوفي أنان للانتقال السياسي السلمي من اجل منع تفجر حرب أهلية في سوريا.
وتبنى الجيش السوري الحر التفجير لكن سرعان ما نفاه معلناً انطلاق المعركة الاخيرة للعاصمة واسموها “عملية بركان دمشق” وكانوا يشنون هجـ.مات في عدة مناطق من دمشق خلال الايام الثلاثة الماضية.
وبحسب بي بي سي, وصل القـ.تال وسط العاصمة الثلاثاء، وتوجد تقارير عن اطلاق للنيران وارتفاع اعمدة الدخان في شارع بالقرب من البرلمان.
وترك حضور ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري وحافظ مخلوف رئيس قسم التحقيق بأمن الدولة وعدم إصابتـ.هما بأي أذى علامات استفهام عدة بالتزامن مع اتهامات مباشرة للأسد وإيران بتنفيذ التفجـ.ير وتدبيره.
وبحسب تأكيدات مراقبين فإن التفجـ.ير رغم غموض تفاصيله إلا أنه “تصفية مدروسة”، تندرج في إطار سياسة نظام الأسد منذ عهد حافظ وحتى اليوم.
ورأى معارضون سوريون أن ماهر الأسد خطط ونفذ التفجير بأوامر إيرانية فيما رأى آخرون أن محمد الشعر وزير الداخلية كان يحمل حقيبة ذهب ليغسل يديه فانفجرت الحقيبة.
فيما وردت معلومات بأن آصف شوكت صهر بشار الأسد كان ينوي الانقلاب عليه مع عدد من الحاضرين بعد ثبوت اتصالات لشوكت مع فرنسا وحسن تركماني مع تركيا.
وفي تحقيق استقصائي, اتهم الصحفي الأمريكي «روي جتمان» إيران بتنفيذ تفجير خلية الأزمة التي كانت حاضرة في مبنى الأمن القومي بالعاصمة دمشق في ١٨ تموز/ يوليو ٢٠١٢.
ووجه الصحفي الحائز على جائزة «بوليتزر» المرموقة للصحافة، أصابع الاتهام إلى النظام السوري وحلفاءه بتفجيرات أخرى ضد منشآت له، ليظهر نفسه كعدو للإرهاب.
كما اتهم جتمان أيضاً في التحقيق الذي نشره موقع «ديلي بيست»، النظام السوري بدعم صعود تنظيم القاعدة في العراق، والذي تحول إلى تنظيم الدولة لاحقاً، حسبما نقل موقع «عربي ٢١».
واعتبر الصحفي أن هذا التفجير جاء ضمن سلسلة انفجارات بدأت منذ نهاية عام ٢٠١١، تم جمعها معا من مقابلات أجراها مع مسؤولين كبار منشقين، وأفراد في الأمن، منهم اللواء المنشق «محمد خلوف» رئيس هيئة الإمداد والتموين في النظام السوري، الذي كان قد اتهم إيران بالوقوف خلف العملية كذلك.
كما نقل الصحفي الأمريكي عن اللواء خلوف، و«عوض العلي» الرئيس المنشق لفرع الأمن الجنائي بدمشق قولهما إن الأسد منع أي تحقيق بالانفجار، حيث أكد العلي أنه «أرسل ضابطين من وحدته للمشاركة في التحقيق، لكنه لم يسمح لهما الاقتراب»، بينما استلمت التحقيق إدارة المخابرات العامة التي يترأسها حافظ مخلوف ابن خال الأسد، ولم تصدر نتائجه حتى الآن.
وأشار العلي إلى أن سلسلة الانفجارات هذه حصلت لتتزامن مع وصول وفود دولية من الدبلوماسيين أو الصحفيين أو شخصيات كبيرة، وكل مرة كان النظام يتهم الإرهابيين، بينما كان يتم منع العلي مسؤول الفرع الجنائي في أمن العاصمة من الوصول إلى مشاهد الجريمة، حيث قال إن العميد أحمد ديب رئيس مكتب التحقيقات في الإدارة العامة لأمن الدولة، منعه من الوصول إلى موقع الجريمة، قائلاً له: «هذه قضيتنا، فاتركها لنا رجاء»، رافضا الإجابة عن أي سؤال.
ومهما اختلفت الروايات وتباينت الآراء تبقى أيادي بشار الأسد ملوثة في مستنقع هذا التفجير الذي دفنت أسراره مع تسوية التراب على جثث أو أشلاء تلك الشخصيات التي تمثل النظام.
