تركيا بالعربي
استمع إلى الكلمة الصوتية لرئيس منبر الجمعيات السورية حول قرار توقيف ترحيل السوريين من تركيا
تركيا بالعربي
على خلفية الخبر العاجل الذي أوردته تركيا بالعربي حول قرار من إدارة الهجرة التركية بتوقيف ترحيل السوريين إلى سوريا، فقد قال الدكتور مهدي داوود، رئيس منبر الجمعيات السورية في تركيا، اليوم السبت، إن حملة ترحيل السوريين إلى سوريا تم إيقافها بوعود من مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، بعد ضغوط وتواصلات مع وزارة الهجرة التركية.
وفي اتصال لموقع أورينت نت، أوضح داوود، أن كل سوري يحمل بطاقة الكملك لن يتم ترحيله خارج تركيا، خصوصاً أن الحملة طالت عدداً من السوريين حاملي الكملك (من إسطنبول وولايات أخرى) وتم ترحيلهم إلى سوريا.
آلاف المرحلين!
وأشار رئيس منير الجمعيات السورية إلى أنهم وثقوا حالات ترحيل لسوريين حاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة، وأن لديهم قائمة تضم أكثر من 6 آلاف سوري تم ترحيلهم إلى سوريا خلال الحملة الأخيرة.
ونوه داوود إلى أن مديري هجرة أنقرة وإسطنبول، طلبا من المتابعين لملف الترحيل التواصل وتوثيق أية حالة ترحيل قادمة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقطع الطريق على من يريد استغلال الوضع لزرع الفتنة بين السوريين والأتراك، وأشار إلى أن منبر الجمعيات السورية سيعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة على إعادة من تم ترحيلهم مؤخراً.
مصير المحتجزين؟
وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى السلطات حالياً، أوضح داوود أن السلطات ستعمل على إصلاح وضع المخالفين، وإعادة حاملي الكملك منهم إلى الولاية التي استخرج منه بطاقة الحماية المؤقتة. وذكّر بأن الحملة التي بدأتها السلطات التركية هي حملة أمنية عامة مستمرة، موجهة ضد الهجرة غير الشرعية وليست موجهة فقط ضد السوريين.
تفكك أسري
وكان لاجئون وناشطون سوريون أطلقوا أمس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمناشدة السلطات التركية إيقاف حملة ترحيل السوريين من تركيا.
ووجه السوريون رسائلهم ضمن الحملة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، مطالبين بوقف الحملة ضد اللاجئين والعمال في تركيا.
وأكد المشاركون في الحملة، أن الترحيل سيتسبب بتفكك أسري بين اللاجئين، لا سيما أن كثيرا منهم متزوج ومستقر في إسطنبول، ويحتاجون وقتا لترتيب أوضاعهم بشكل قانوني أو الانتقال إلى الولايات التي استخرجوا منها بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك).
مهلة
كما طالب سوريون بمنح اللاجئين مدة 3 أشهر للانتقال واستخراج الأوراق المطلوبة، خصوصاً أن بعض من تم ترحيلهم إلى سوريا ترك عائلته خلفه في تركيا، ويستحيل عليه العودة أو جلب عوائلهم، عدا عن التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
حملة أمنية
وقبل أسبوع حذّر “علي يرلي كايا” والي إسطنبول، السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية – ممن لديهم بطاقات حماية مؤقتة تابعة للولايات الأخرى – من البقاء في إسطنبول.
وذكر “يرلي كايا” أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام (أي مطلع الشهر الجاري) بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة مخالفة.
ووجّه الوالي في السياق نفسه نداء للسوريين المخالفين، مطالبا إياهم بالعودة إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ كل من لا توجد لديه قيود لدى الحكومة التركية سواء أكان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، بينما المقيّدون في الولايات الأخرى والذين يتواجدون في إسطنبول، سيتم العمل على إرسالهم مرة أخرى إلى الولاية التي توجد قيودهم فيها”.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
بالفيديو.. حملة أمنية وتفتيش بأوراق اللاجئين في إسطنبول (شاهد)
قالت وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية قامت بتوقيف عشرات اللاجئين السوريين في أسنيورت
اعتقلت الشرطة التركية عشرات المواطنين السوريين أثناء حملة تفتيش كبيرة في ميدان أسنيورت غرب مدينة إسطنبول.
وقال مراسلنا إن الشرطة بدأت حملة تفتيش مكثفة منذ ساعات صباح اليوم الجمعة في ميدان أسنيورت على المواطنين السوريين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” أو الذين يحملونه لكن صادر من مدينة أخرى.
وأشار المراسل إلى أن الشرطة كانت تتخفى بزي مدني، وتمكنت من ملئ حافلتين كبيرتين من المواطنين السوريين دون معرفة مصيرهم.
وتأتي هذه الحملة تنفيذاً للإجراءات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية سلميان صويلوا مؤخراً والتي تستهدف المواطنين السوريين في إسطنبول.
وكان وزير الداخلية التركي أعلن خلال لقائه مع الصحفيين السوريين والعرب في إسطنبول قبل نحو أسبوع أنه سيجري عمليات تفتيش دقيقة على الأشخاص المخالفين لنظام الإقامة في المدينة.
وقال إن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” سيجري ترحيلهم مباشرة إلى سوريا، وأما الذين يحملونه لكن صادر من مدن أخرى سيجري ترحيلهم إلى مدينتهم.
كما شدد الوزير على ضرورة حصول كافة العاملين في المدينة على إذن عمل، مؤكداً أن حملات تفتيش كبيرة ستجري وسيتم تغريم المخالفين.
المصدر: نيو ترك بوست
صحفي تركي يطمئن السوريين ويكشف أهداف الحملة الأمنية على اللاجئين السوريين في تركيا
طمأن الصحفي التركي عبد الله سليمان أوغلو السوريين المتخوفين من شبح الترحيل من تركيا قائلاً: “ضمن المعطيات الحالية لن تتم إعادة السوريين إلى بلادهم قسراً إلا من ارتكب جناية أو مخالفة أخلت بالأمن العام”.
ولفت الصحفي سليمان أوغلو خلال حواره مع موقع الوسيلة الانتباه إلى أن التشدد في تطبيق القوانين والتضييق قد يدفع عدداً من السوريين الذين انسدت في وجههم السبل للتفكير بالعودة مكرهاً.
وتابع الخبير بشؤون اللاجئين: “هناك الكثير ممن يفكرون بإجازة طويلة الأمد خلال فترة العيد والمحاولة للاستقرار وباعتقادي أن عدداً كبيراً منهم لن يعود وستكون الأعداد أكبر بكثير ممن بقوا في الأعياد الماضية ولم يعودوا”.
وقال أوغلو أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعوده فيما يخص السوريين والأزمة الاقتصادية في تركيا دفعت الرئيس أردوغان وحكومته لاتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين تتضمن تشجيعهم على العودة لبلادهم وترحيل مرتكبي المخالفات واقتطاع ضرائب على الخدمات الطبية في المشافي.
وقال سليمان أوغلو الخبير المهتم بالشأن التركي وشؤون اللاجئين: “تصريحات الرئيس التركي بخصوص العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم بدأت مع انتهاء عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون وتشكل منطقة خالية من القصف والعمليات العسكرية وتزامن ذلك مع إغلاق كثير من المخيمات”.
وأضاف سليمان أوغلو: “انخفض عدد المقيمين في المخيمات من 325 ألفاً إلى ما دون الـ 125 ألفاً وسيتم إغلاق جميع المخيمات خلال الفترة القادمة”.
وأشار الصحفي سليمان أوغلو إلى أن “الحكومة التركية وعلى رأسهم الرئيس أردوغان أكدوا بأن الحكومة صرفت حتى الآن 37 مليار دولار على اللاجئين السوريين في تركيا وبأن الاتحاد الأوروبي لم يدفع سوى 4 مليارات في إطار الـ 6 مليارات التي وعد بدفعها في إطار ما سميت باتفاقية اللاجئين”.
وأكد سليمان أوغلو لموقع الوسيلة أنه “مع قلة الدعم الخارجي والأزمة الاقتصادية التركية دفعت الرئيس التركي إلى التصريح بأن تكون الخدمات الصحية مأجورة”.
ولفت الخبير بالشأن التركي وشؤون اللاجئين إلى أن هذه التصريحات جاءت “لطمأنة الشارع التركي وتخفيف الأعباء على الدولة”.
ورجح سليمان أوغلو أن يكون الدفع لقاء الخدمات الطبية في المشافي جزئياً, لافتاً إلى أن السوريين من حاملي الإقامة المؤقتة لن يعاملوا على سوية واحدة.
واعتقد سليمان أوغلو أن يتم تقسيم السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة إلى فئات حسب الوضع المادي والإنساني للعائلة كما هو الحال في بطاقة المساعدات المعروفة بكرت الهلال الأحمر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد كشف عن اتخاذ حكومة بلاده خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا
وقال أردوغان خلال اجتماع هيئة القرار المركزي في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، الخميس 11 تموز وفق ما ترجمت الوسيلة: “الآن ستكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد: سوف نتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحّل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه”.
امتصاص غضب الشارع التركي
وفيما يتعلق بالحملة الأمنية الأخيرة في اسطنبول وتشديد وزير الداخلية سليمان صويلو على الالتزام بالقوانين وترحيل السوريين المخالفين, أوضح سليمان أوغلو “وجود انتقادات كبيرة من الشارع التركي ومن المعارضة التركية للحزب الحاكم فيما يخص إدارة ملف اللاجئين بشكل عام وفي استانبول بشكل خاص وكان وزير الداخلية وعد أهالي استانبول مهلة 6 أشهر لإنهاء مشكلة السوريين غير النظاميين في استانبول قبل الانتخابات”.
ولفت الخبير في الشأن التركي إلى أنه “ومع خسارة العدالة والتنمية بلدية استانبول تسارعت الإجراءات الحكومية لتنفيذ ما وعد به وزير الداخلية لإنهاء الوجود غير القانوني لعدد كبير من السوريين في استانبول ممن يحمل كيمليك غير صادرة عن مدينة استانبول أو من لا يحمل أي وثيقة إقامة تركية “.
ورأى سليمان أوغلو أن هذه “الحملة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع التركي وتهدئته أولاً وإلى تخفيف الضغط على مدينة استانبول”.
وتوقع سليمان أوغلو أن “الإجراءات ستكون شديدة وحاسمة في البداية لكن مع تقادم الزمن ستخف وسيتم إيجاد آليات للحل والتسوية بالنسبة للمخالفين”.
تجنيس السوريين
وحول تأثر ملف تجنيس السوريين بسياسة الحكومة الجديدة, أكد سليمان أوغلو أن “موضوع تجنيس السوريين مستمر وفيما يتعلق بموضوع العالقين بالمرحلة الرابعة لفترة طويلة فإن وزير الداخلية التركي وعد بمتابعته شخصياً”.
ونوه سليمان أوغلو لموقع الوسيلة أن “موضوع تجنيس الأطفال السوريين الذين ولدوا في تركيا لم يحظَ بالأساس بقبول لدى دوائر القرار في الحكومة والقوانين الحالية لا تسمح بذلك”.
وفي أواخر العام الماضي, تمنى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الحصول على دعم البرلمان التركي لتجنيس الأطفال السوريين المولودين في بلاده.
وقال صويلو حينها: “سنعمل على منح الجنسية لهؤلاء الأطفال”.
ولـ سليمان صويلو عدة تصريحات سابقة تؤيد دعمه للاجئين السوريين وتعاطفه معهم ومع المواليد الجدد.
وحول إمكانية تراجع الحكومة التركية عن منح بعض الأشخاص الجنسية أو نزعها منهم, أجاب الخبير بالشأن التركي أن: “من منح الجنسية التركية لا يمكن نزعه لأن قرار المنح بيد الحكومة لكن قرار النزع ليس سهلاً ولا تملك السلطة لاستصدار هكذا قرار وفي حال صدور أي قرار بالنزع يمكن اللجوء للمحاكم التركية أو حتى محاكم حقوق الانسان الأوربية، ولم يحدث في تاريخ الجمهورية التركية أن تم نزع الجنسية بعد منحها”.
نصائح للراغبين بالبقاء في تركيا
ودعا الصحفي سليمان أوغلو اللاجئين السوريين الذين يريدون البقاء في تركيا إلى “تسوية أوضاعهم القانونية قدر الإمكان وطرق كل الأبواب وإيصال صوتهم بكل السبل المتاحة والضغط على الحكومة التركية لإيجاد حلول لتسوية أوضاعهم القانونية. معتبراً أنهم “الحلقة الأضعف والمتضرر الأكبر من هذه الإجراءات حيث أدت سياسة غض الطرف لسنوات طويلة إلى تفاقم أعداد المخالفين ولا يمكن حلها بهذا الشكل القسري وخلال فترة قصيرة “.
كما نصح سليمان أوغلو السوريين بضرورة “تجنب الاحتكاك مع الأتراك والالتزام بالنظام العام والعادات والتقاليد وعدم ارتكاب مخالفات أياً كانت وتجنب الخوض في الأمور الداخلية التركية مع الأتراك”.
كما حث الخبير بالشأن التركي السوريين على “إعطاء صورة حسنة عن السوري الذي يسعى الإعلام مع الأسف إلى تشويهه وتعميم السلبيات على أنها ظاهرة عامة”.
المديرية العامة لإدارة الهجرة تُحذر!
وفي السياق, حذرت المديرية العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية اليوم الخميس السوريين المقيمين في تركيا ضمن بند “الحماية المؤقتة”.
وجاء في تحذير إدارة الهجرة الذي نشرته على صفحتها في “تويتر” باللغتين العربية والتركية: “وفقاً للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في تركيا ملزمون بالامتثال “بالمواضيع” (القرارات) التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات”.
ونبهت إدارة الهجرة السوريين إلى أن انتهاك هذه “الالتزامات” سوف يتعارض مع النظام العام في تركيا.
وأشارت إلى أن القيام “بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة وفقاً للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة”.
كما دعت إدارة الهجرة السوريين الراغبين بالتنقل بين المحافظات التركية، إلى التقديم بطلب إلى مديرية إدارة الهجرة في المحافظة المسجلين فيها، من أجل الحصول على “إذن الطريق” أو ما يعرف بإذن السفر الذي يخولهم السفر إلى المدينة التي يريدونها.
وشددت إدارة الهجرة العامة على “اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية” بحق المخالفين.
وألزمت السلطات التركية اللاجئين السوريين باستخراج إذن سفر للتنقل بين الولايات كما حددت شروطاً عدة للحصول على إذن العمل داعية إلى تطبيق القوانين وعدم مخالفتها.
ويفرض القانون التركي على أصحاب المحلات وضع لافتات 70% منها باللغة التركية و30% للغة أخرى.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أكد أن بلاده مضطرة لاتباع سياسة جديدة تجاه اللاجئين السوريين في تركيا.
وشدد صويلو خلال اجتماع مع مسؤولي وسائل إعلام سورية ومنظمات المجتمع المدني قبل أيام على الالتزام بالقوانين ومذكراً بأن تركيا لن تتخلى عن مبدأ الأنصار والمهاجرين.
وتشهد ولاية اسطنبول خلال الأيام الأخيرة حملة أمنية مشددة تستهدف ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين والعاملين المخالفين بدون إذن عمل وحاملي الكمليك من ولايات أخرى.
وتأتي هذه الحملة الأمنية التي ترافقت مع حملات في عدة ولايات بعد الانتهاء من الانتخابات المحلية في 31 آذار والإعادة في 23 حزيران الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة عدد من البلديات الكبرى كاسطنبول وأنقرة.
وتعد ولاية اسطنبول، مقصد الكثير من السوريين والعرب لكثرة فرص العمل فيها وارتفاع أجورها مقارنة بقلة فرص عمل باقي الولايات وانخفاض أجور العاملين فيها.
ويقيم في ولاية اسطنبول نحو 574 ألف سوري يحملون بطاقات الحماية المؤقتة في إسطنبول.
وبحسب والي اسطنبول فإن الولاية “تستضيف حالياً مليون و600 ألف أجنبي”، مطالبا “الأجانب غير المسلجين في ولاية إسطنبول بالعودة إلى الولايات التركية المسجلين فيها”.
وازدادت حملات الكراهية والعنصرية المطالبة بإعادة السوريين إلى بلادهم مشيرين إلى أن الحرب انتهت في سوريا ولا داعي لبقائهم في تركيا.
ويتخوف اللاجئون السوريون من تنامي خطاب العنصرية الموجه ضدهم والذي يدعو لترحيلهم إلى سوريا بحجة أن الحرب انتهت ولا داعي لبقائهم في تركيا.
ويقيم في تركيا أكثر من 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري تحت الحماية المؤقتة وفق أرقام إدارة الهجرة التركية.
بيان لإدارة الهجرة التركية للسوريين في تركيا
أصدرت الإدارة العامة للهجرة والجوازات في تركيا، اليوم الخميس، تحذيرا للسوريين المتواجدين على الأراضي التركية.
وجاء في التحذير أن السلطات المعنية “ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنها إلغاء الحماية المؤقتة”.
وجاء في التحذير الذي اطلعت عليه “تركيا بالعربي” أنه “وفقا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال للمواضيع التي تطلبها المديرية العامة لإدارة الهجرة وإدارة الولايات”.
وأضاف التحذير أن “انتهاك هذه الالتزامات ستتعارض مع المواقف والسلوكيات لشروط ومتطلبات النظام العام”.
وشددّ على أن “القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقتة، وفقا للمادة 8 من لائحة الحماية المؤقتة”.
ولفتت إدارة الهجرة في تحذيرها إلى أنه “إذا كنتَ تريد الذهاب إلى ولاية غير الولاية المسجل فيها، فيجب عليك التقدم بطلب لمديرية إدارة الهجرة في الولاية أو الوحدات المعنية من أجل الحصول على إذن سفر”.
واختتم التحذير أن “من يخالف تلك القوانين سيتعرض للمساءلة القانونية وسيتم اتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية بحقه، وربما يشمل ذلك إلغاء الحماية المؤقتة”.
