تركيا بالعربي

مع فشل الحملات الإعلامية غير الرسمية التي نظمتها وسائل الإعلام الممولة من الرياض وأبو ظبي للتأثير على السياحة السعودية إلى تركيا، دخلت وزارة الخارجية السعودية على الخط رسمياً بتصدرها هذه الحملات، في محاولة جديدة لتوجيه ضربة للسياحة في تركيا.

ويتدفق السياح السعوديون إلى الأماكن والمدن السياحية في تركيا بنسب غير مسبوقة، وذلك على الرغم من الخلافات السياسية الكبيرة بين البلدين وحملات الترهيب والتخويف والمقاطعة التي احتدمت في الأشهر الأخيرة، وأسفرت عن نتائج عكسية على ما يبدو.

وإلى جانب الإحصائيات الرسمية حول السياح السعوديين الذين زاروا تركيا في السنوات الأخيرة، يمكن ملاحظة هذه الزيادة الكبيرة في أعداد السياح بالعين المجردة في شوارع إسطنبول السياحية ومراكزها التجارية، إلى جانب المناطق السياحية الأخرى المفضلة للسعوديين في مدن بورصة وطرابزون وسابنجا وغيرها.

وفي ظل فشل الحملات الإعلامية الضخمة في تحقيق نتائج حقيقية وضرب السياحة السعودية إلى تركيا، لجأت وزارة الخارجية إلى إصدار بيانات متلاحقة تحذر فيها السياح السعوديين من وجود عمليات نصب واحتيال وسرقة، على حد تعبيرها.

ويبدو أن الجهات الرسمية السعودية تحاول من خلال إصدار هذه التحذيرات عبر وزارة الخارجية إلى إعطائها مصداقية أكبر، لا سيما وأن جميع الحملات الإعلامية لاقت ردود فعل ساخرة من السعوديين، وتعاملوا معها على أنها حملات إعلامية تأتي كنتيجة للخلافات السياسية بين البلدين، وليست لها علاقة بالواقع.

والأربعاء، أصدرت الخارجية السعودية تحذيراً جديداً عن وجود عمليات احتيال ضد السياح السعوديين في تركيا، وحذرت من عمليات استئجار السيارات ووجود سرقات للبطاقات الائتمانية أثناء الدفع، وخصت بالذكر مدينة طرابزون التي تعتبر أبرز الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين على ساحل البحر الأسود شمالي تركيا.

ومطلع الشهر الجاري، أصدرت الوزارة تحذيراً سابقاً عن وجود «عصابات تستهدف السائح السعودي، بعد رصدها تعرض مواطنين ومواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفر ومبالغ مالية في بعض المناطق التركية من قبل أشخاص مجهولين».

وفي الأشهر الأخيرة، وتزامناً مع احتدام الخلافات السياسية بين أنقرة والرياض، نظمت جهات سعودية مختلفة حملات واسعة لدعوة السياح السعوديين إلى عدم قضاء عطلتهم في تركيا، معتبرين أن ذلك بمثابة دعم للرئيس التركي رجب طيب اردوغان المعادي للسعودية، على حد وصفهم.

واعتمدت هذه الحملات على تشويه صورة تركيا والتحذير من وجود جرائم قتل واعتداءات على السياح إلى جانب غلاء الأسعار وكراهية السياح السعوديين، ووجود سرقات وتفجيرات وغيرها من الوسائل التي وصلت إلى حد الترهيب والتخويف.

لكن وبدلاً من أن تتراجع أرقام السياح السعوديين إلى تركيا، شهدت تصاعداً لافتاً في السنوات الأخيرة، ما يؤكد فشل هذه الحملات في اقناع المواطنين السعوديين بعدم السفر إلى تركيا، والذي يكون في أغلب الأحيان بهدف السياحة أو شراء العقارات.

وحسب بيانات الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى تركيا عام 2018 إلى 747 ألف سائح، بزيادة وصلت إلى 15٪ عن عام 2017 الذي وصل فيه عدد السائحين إلى أكثر من 650 ألفا، بعد أن كان لا يتجاوز الـ530 ألفا في عام 2016، والـ450 ألفا في 2015، والـ341 ألفا في عام 2014، كما أن هذه الأرقام لم تكن تتجاوز الـ20 ألفا حتى عام 2008.

الإحصائيات السابقة تشير بشكل قطعي إلى أن الحملات المتواصلة منذ عامين على الأقل جاءت بنتائج عكسية، وارتفعت أعداد السياح السعوديين بشكل لافت، لكن أحدث الأرقام يشير إلى أن الحملات التي تصاعدت وتطورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بدأت بتحقيق نتائج ولو محدودة، حيث تشير إحصائية إلى أعداد السياح السعوديين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى أن عددهم وصل إلى 133 ألف سائح، بتراجع يصل إلى 30٪ عن أرقامهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وإلى جانب السياحة، يتجه السعوديون إلى شراء العقارات بشكل أكبر من السابق في تركيا، وبات الكثير من المجمعات السكانية في إسطنبول يقطنها أعداد كبيرة من السعوديين، بينما يكتفي آخرون بشراء الشقق للاستثمار أو تركها مغلقة لاستخدامها لأيام معدودة في العام فقط.

كما بات مئات السعوديون يمتلكون بيوتاً مستقلة وفيللاً راقية في مناطق ساحل البحر الأسود ومنطقة بحيرة سابنجا وبولو وغيرها من المناطق السياحية الجميلة، حيث يعتبر السعوديون حالياً ثاني أكثر الأجانب والعرب بشكل عام تملكاً للعقارات في تركيا.

وبحسب أحدث إحصائية رسمية، فإن شراء السعوديين للعقارات في تركيا لم يتأثر بعد بهذه الحملات، حيث ارتفع قليلاً وفق إحصائية للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ووصل عدد العقارات التي اشتراها سعوديون خلال هذه الفترة إلى 992 عقاراً مقارنة بـ977 في الفترة نفسها عام 2018.

وما زالت تركيا تطالب السعودية بالتعاون في ملف التحقيق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتركز أنقرة على ضرورة الكشف عن مصير الجثمان ومحاكمة المتهمين في تركيا، والكشف ومحاسبة رأس الهرم السياسي الذي أصدر الأوامر بتنفيذ الجريمة، وذلك في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، وهو ما أغضب المقربين منه ودفعهم للقيام بحملات ضخمة تستهدف السياحة والاقتصاد في تركيا.

القدس العربي