جلال دمير يضع النقاط على الحروف

3 يوليو 2019آخر تحديث :
جلال دامير
جلال دامير

تركيا بالعربي / رصد

قال مدير مخيم نيزيب في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا “جلال دمير” رسالة أن تركيا قدمت للسوريين وطن بديل ليعيشوا فيه و يتاجروا ويستثمروا و يدرسوا ويعيشون بأمان.

وتابع السيد دمير في منشور نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ورصدته تركيا بالعرب: واما السوريين فقد قدموا لتركيا دعماً للاقتصاد.

واختتم دمير والمعروف بمواقفه المؤيدة للسوريين أنه يكفى لتركيا فخرا بأنها استضافت ٤ مليون من الاخوة السوريين.

https://www.facebook.com/celaldemir47/posts/10157348388909038

من جهته قال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق “في الآونة الأخيرة ، لوحظت الخطابات والإجراءات التي تنتشر من بؤر سياسية معينة، والتي من المفهوم أنها استراتيجية مخططة، من أجل التحريض على عداء الأجانب اللاجئين في المجتمع وإثارة المجتمعات ضد بعضها البعض”.

مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جريمة، واستشهد “قنق” بقانون العقوبات التركي الذي يعاقب المحرض على العنصرية والكراهية والتمييز بناءً على العرق واللغة أو الدين أو الإعاقة أو الفكر السياسي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

ولفت (قنق) إلى أن الهلال الأحمر يدعم اللاجئين السوريين و كل هذا الدعم يأتي من الاتحاد الأوروبي، وتابع “نظرًا لأنه لا يأتي من ميزانيتنا، فإنه يدخل اقتصادنا كمساهمة بالعملات الأجنبية هذا الدعم يقلل من معدلات الجريمة”.

وأضاف “نصف اللاجئين في تركيا هم من الأطفال. ثلثا النساء والأطفال و ممن يبلغون 65 عاما إنهم هنا في إطار الحقوق الدولية والسياسات الإنسانية لبلدنا. هؤلاء المدنيون، الذين تتعرض حياتهم للخطر في بلادهم، لا يمكن إدانتهم أو ترحيلهم قانونًا”.

إن تصور اللاجئين ملتمسي اللجوء، الموجه سياسياً بشكل خاص ومحاولة نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو مفهوم خاطئ يهدد الأمن العام، ويحمل خطر حدوث تشويش داخلي في البلد”.

وأشار (قنق) إلى بعض هذه التصورات الخاطئة التي يروج لها بين الأتراك حول اللاجئين السوريين مثل ارتكاب الجريمة، مؤكدا أن الجرائم بين اللاجئين هي أقل من نصف الجرائم التي يرتكبها الأتراك، غالبا ما تكون الجرائم بين اللاجئين أنفسهم.

واستطرد “دعونا لا ننسى أن المواطنين الأتراك لديهم 90 ألف حالة إساءة معاملة الأطفال كل عام!”.

وحول عمل اللاجئين السوريين في البلاد، أوضح أن عدد اللاجئين المسجلين يبلغ حوالي 50000 لاجئ، يساهمون بشكل تنافسي في الاقتصاد التركي في القطاعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات الزراعية والبناء.

وشدد (قنق) على أن الخطاب العنصري بدأ في إثارة قلق شديد بين اللاجئين، الذين يتحدث كثير منهم اللغة التركية. معتبرا أن استمرار هذه الخطاب سيؤدي إلى تضرر مناخ السلام والثقة.

وتابع “منذ بداية الحرب ، توفي حوالي 500000 شخص ، من بينهم 100000 امرأة وطفل ، وتم ترحيل 13 مليون شخص”.

اللجنة الدستورية والملف السوري على طاولة مجلس الأمن

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة ما توصلت إليه الاجتماعات بشأن اللجنة الدستورية السورية.

ووفق برنامج العمل الذي نشره مجلس الأمن لشهر تموز الحالي، فإن المجلس يعقد جلستين بشأن سوريا يومي 25 و30 من تموز.

ومن المقرر أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إحاطة لمجلس الأمن في 25 من تموز بشأن اللجنة الدستورية السورية التي يشرف عليها.

في حين سيناقش مجلس الأمن الوضع الإنساني في سوريا يوم 30 من تموز الحالي، بموجب برنامج العمل الذي وضعه الممثل الدائم لدولة بيرو لدى الأمم المتحدة، غوستافو ميسا كوادرا.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن بشأن اللجنة الدستورية السورية عقب عدة اجتماعات يجريها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مع أطراف النزاع السوري والدول المعنية بالملف السوري.

إذ يجري بيدرسون زيارة إلى روسيا يومي 4 و5 من تموز الحالي، يلتقي خلالها وزير الخاجية الروسي، سيرغي لافروف.

في حين يجري زيارة إلى دمشق في 10 من تموز للقاء مسؤولين في إدارة النظام السوري، لوضع “اللمسات الاخيرة” على قوائم اللجنة الدستورية.

ويجري الحديث مؤخرًا عن توافق الدول الراعية لمؤتمر “سوتشي” على الأسماء السورية المشكّلة للجنة الدستورية، وكان من المتوقع الإعلان عن تشكيلها رسميًا في محادثات الجولة الـ 12 من “أستانة”، التي عقدت في 25 و 26 من نيسان الماضي، إلا أن خلافًا على ستة أسماء حال دون ذلك، بسبب اعتراض النظام السوري عليها.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الدولي، في 27 من حزيران الماضي، دعوات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إلى التخلي عن مشروع اللجنة الدستورية السورية والبحث عن بدائل أخرى.

وطالب السفير الأمريكي لدى مجلس الأمن، جوناثان كوهين، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، بأن يفكر بمبادرة أخرى غير اللجنة الدستورية، بسبب عدم التقدم في تشكيلها ومماطلة النظام السوري، على حد تعبيره.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.