أخبار تركيا بالعربي
أعرب مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، بن علي يلدريم، عن احترامه لقرار اللجنة العليا للانتخابات، المتعلق بإعادة عملية التصويت في إسطنبول.
وأضاف في تصريح صحفي عقب صلاة التراويح، تعليقًا على قرار اللجنة، إنه “عاقد العزم على خدمة مدينة إسطنبول وسكانها”.
وأضاف أن تركيا هي دولة قانون، وأنه يحترم قرار اللجنة العليا للانتخابات، متمنيًا أن يحمل قرار اللجنة كل الخير لمدينة إسطنبول.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
حزب “الشعب الجمهوري” بعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول: دكتاتورية صريحة
“الشعب الجمهوري” بعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول: دكتاتورية صريحة
عدّ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول “دكتاتورية صريحة”، وذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات الإثنين إلغاء نتيجة التصويت.
وقال أونورسال أديجوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على “تويتر”، إنه “من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية”.
وأضاف: “هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطياً ولا شرعياً. هذه دكتاتورية صريحة”، وفق تعبيره.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في البلاد قررت إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، حيث حددت يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل موعداً لها.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.
وأكدت اللجنة أنها قررت تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول بسبب تعيينهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.
وأضافت اللجنة أنه تقرر إلغاء وثيقة فوز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى (أكرم إمام أوغلو).
من جانبه، قال مندوب حزب العدالة والتنمية التركي باللجنة العليا للانتخابات رجب أوزل، إن قرار إعادة التصويت يستند إلى حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقعة ووجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام.
وفي 31 مارس/آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج سيما في الأخيرة.
