أكد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في معرض رده على المعارضة التركية؛ أن الأموال التي تنفق على السوريين لا تشكل “عبئاً” على خزينة الدولة التركية.
وأضاف “أردوغان”، أن مبلغ 35 مليار دولار أمريكي ذهبت كنفقات للاجئين السوريين، إلا أنه وبرغم أنفاق حكومته لهذا المبلغ، لكن يوجد حالة من “التوازن” بين النفقات والواردات.
وتابع:”الأموال التي أنفقت على السوريين في تركيا لم تُسبب أي ضغط على الخزينة، وجميع هذه الأموال المنفقة يوجد مساوى لها في الدخل”؛ في إشارة إلى أن السوريين لم يتسببوا بضرر للاقتصاد التركي، حسبما ترجمته “السورية نت” عن موقع “كاموبوتين”.
وجاءت تصريحات الرئيس التركي الجديدة، للرد على المعارضة التركية التي زعمت انفاق مبالغ ضخمة وكبيرة على اللاجئين السوريين تحديداً، ما تسبب بضغط على الميزانية وضغط على الليرة التركية، وتسبب بغياب خدمات عن المواطنين الأتراك، بحسب العديد من التصريحات التي يطلقها مرشحو الانتخابات البلدية القادمة، التابعين لأحزاب معارضة للحكومة التركية.
5 ملايين لاجئ في تركيا
وعلى الرغم من كون اللاجئين السوريين هم الأعلى عدداً بالنسبة للاجئين في تركيا، لكنهم فعلياً يشكلون ثلثي اللاجئين، ووجودهم بأعداد كبيرة يغطي على لاجئين من دول ومناطق سبقوا السوريين إلى تركيا بسنوات، وعلى رأسهم الأفغان والعراقيون.
وبحسب تصريح للرئيس التركي أمس، والذي قال فيه أن تركيا تحتوي خمسة ملايين لاجئ، منهم 3.5 مليون سوري، يبقى حوالي مليون ونصف المليون من اللاجئين من دول عدة.
وتقول تقارير نشرتها الأمم المتحدة، إن نسبة اللاجئين السوريين في تركيا هي 68 بالمئة من مجمل اللاجئين، في حين تشكل باقي الجنسيات ما نسبته 32 الباقية من عدد اللاجئين في تركيا حتى نهاية 2018 .
ويبلغ العدد الكلي للاجئين المسجلين في تركيا حسبما نشرته الأمم المتحدة قرابة 4 ملايين لاجئ، منهم 3.5 مليون سوري، و172 ألف أفغاني، 143 ألف عراقي، 39 ألف إيراني، 5700 من الصومال، 12 ألفاً من دول متعددة، حسب ما نشرت الأمم المتحدة في تقرير باللغة التركية، وترجمته “السورية نت”.
واللاجئون السوريون لديهم معاناة لا توجد في فئات اللاجئين من الجنسيات الأخرى، خاصة وأن نظام الأسد يرفض منحهم أي وثائق قانونية، مثل جوازات السفر والشهادات الدراسية إلا بعد رسوم مرتفعة جداً، وإجراءات إدارية معقدة، مقارنة بالعراقيين والمصريين والأفغان الذين يحصلون بسهولة على جميع وثائقهم، ويعتبر وضعهم القانوني في تركيا أفضل بكثير من السوريين (بسبب امتلاكهم لأوراق رسمية على عكس السوريين).
ويحصل اللاجئون من الجنسيات غير السورية على وثائق إقامة سياحية بالمجمل، ما يزيل عنهم غالباً صفة اللجوء، ويجعل الأرقام الحقيقية التي نشرتها الأمم المتحدة للاجئين من باقي الدول غير دقيقة (وخاصة لليمنيين والمصريين والليبين) وتحتاج لتصنيفات أخرى قائمة على سبب الخروج من الدولة، وليس طبيعة الأوراق الرسمية التي يحملها الشخص.
كما أعلنت الأمم المتحدة أن مراكزها في تركيا شهدت طلبات لجوء وتوطين بلغت نسبتها 75 بالمئة للأفغان، و17 بالمئة من العراقيين، و6 بالمئة من إيران، و1 بالمئة من الصومال، و1 بالمئة من بقية الجنسيات.
ومن جانب آخر، نشرت الأمم المتحدة مخططاً لتوزع اللاجئين غير السوريين، ويلاحظ أنهم يتركزون في ولايات تختلف عن ولايات تركز السوريين، وهي قونيا وأفيون واسكيهشر واكسراي، ويقل عددهم في اسطنبول وغازي عينتاب وأورفا بشكل كبير، كما يقل عدد اللاجئين سواء السوريين أو من جنسيات أخرى في العاصمة التركية أنقرة بشكل كبير أيضاً.
