تواصل الحكومة التركية اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة، بحق الشركات التي رفعت أسعار الخضروات والفواكه إلى مستويات قياسية، مستغلةً التذبذب في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ومعدل التضخم المرتفع في البلاد.
وقالت صحيفة حرييت التركية اليوم، إن الفرق المختصة لمراقبة الأسعار حددت 88 شركة في تركيا، ترفع الأسعار بين 100% و 800%، وقد تم فرض غرامات مالية على هذه الشركات، بلغت مليوني ليرة تركية (375.5 ألف دولار).
وأشارت الصحيفة إلى قيام فرق من وزارة التجارة التركية بمراقبة أسواق الجملة، ووضع عدد من الإجراءات الصارمة، مهددة من يقوم برفع الأسعار بالعقوبة وفرض الغرامات.
كما تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة الرقابة، لعمل دراسة مفصلة حول الأسعار المرتفعة التي وصفتها الصحيفة “بالوحشية”، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاعها.
في غضون ذلك، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن الحكومة قد تتوسع في مبادرة خفض أسعار الخضروات كوسيلة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد الانتخابات المحلية.
وقال في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي بولاية دنيزلي غربي تركيا “إذا لم يحدث تحسن في الأسعار حتى 31 مارس/آذار المقبل سنبدأ في بيع الخضروات حتى في الأحياء النائية جدا”.
وتابع “إننا لا يمكن أن نكون جزءا من نظام استغلالي”، مطلقاً تهديدات بتوقيع غرامات على التجار الذين اتهمهم بتخزين المنتجات.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت بلديات إسطنبول وأنقرة عن نقاط بيع للخضار والفواكه بأسعار مدعومة، وقد وصل عدد تلك النقاط إلى 80 نقطة في كل من المدينتين، الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من المواطنين الأتراك.
