تحدثت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن حملة التقارب العربية التي يقودها رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتسائلت الصحيفة في تقريرٍ لها بعنوان “انعدام الاستراتيجية في سوريا”: “بموجب القانون الجديد، هل سيفرض الكونجرس عقوبات على الإمارات أو الأردن أو مصر بسبب إعادة العلاقات مع دمشق، في وقت تسعى فيه الدول العربية أيضا إلى الإستثمار في سوريا؟”.
وأردفت “هآرتس” بقولها: “هل يهدف المشروع إلى منع المال من الوصول إلى اللاجئين؟ وماذا سيحدث للتبرعات التي تأتي من الشركات ورجال الأعمال؟”.
ورأت الصحيفة أنه “من غير الواضح ما الذي يسعى إليه الكونجرس من وراء العقوبات الجديدة ضد الأسد، في وقت تواصل فيه موسكو وطهران تمويل نشاطاته العسكرية وتخططان لجمع الأموال لمساعدته في إعادة بناء البلاد”.
وأضافت: “كما أنه من غير المتوقع أن تؤيد روسيا أو إيران القانون الجديد، في وقت هناك دول أخرى تسعى للتعاون مع الأسد في المستقبل القريب؛ حيث التقى مؤخرًا وزارء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين في عمان لمناقشة سياستهم المشتركة حول الأزمة السورية”.
وأكملت الصحيفة، بقولها: “الكونجرس الذي يسعى إلى تأجيل الانسحاب الأمريكي هو نفسه الذي سيوافق قريبًا على قانون عقوبات جديد ضد نظام الأسد، والذي لا يكفل أي حماية للمدنيين، وهو القانون الذي يدعو إلى فرض عقوبات ليس ضد نظام الأسد فحسب، بل وضد أي شخص يساعد هذا النظام في الداخل أو الخارج”.
وتابعت “هآرتس”: “ما من شانه أن يمنع بيع قطع الغيار للطائرات العسكرية والمدنية، كما يحظر هذا التشريع المشاركة في أي مشروع تديره الحكومة السورية، ومنع إرسالة أموال لإعادة إعمار البلاد”.
وختمت الصحيفة، بالإشارة إلى أن “هذا المشروع مشابه لقانون العقوبات ضد إيران، وسيمكن واشنطن من معاقبة الشركات الأوروبية والعربية التي تسعى للعمل في سوريا”.
