شدد الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، اليوم، على ضرورة إعادة طرح “اتفاقية أضنة” بين تركيا وسوريا ومناقشتها مجدداً، بحسب وكالة “الاناضول” التركية.
تصريح أردوغان، جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للكلية الحربية التركية بالعاصمة أنقرة.
وتنص “اتفاقية أضنة” على تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لـ “بي كا كا”، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي هذا التنظيم إلى تركيا. بحسب “الأناضول”.
كما تنص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ “بي كا كا” فورا.
ووقاً للوكالة فإن الاتفاقية تعطي تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
وبموجب الاتفاقية تكون الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر.
وترى تركيا أن مقاتلي “وحدات حماية الشعب” (YPG) الموجودين في سوريا امتداد لـ”حزب العمال الكردستاني (PKK)، التي تصنفه تركيا كـ “منظمة إرهابية”، رغم نفي “الوحدات” تبعيتها لـ “العمال”.
تبرر تركيا عمليات العسكرية في سوريا ضمن حماية حدودها وحفاظها على أمنها القومي من الجماعات التي تصنفهم أنقرة “كجماعات إرهابية”، حيث تستند إلى “اتفاق أضنة” من جهة، إضافة إلى الاستناد على “المادة 51” من ميثاق الأمم المتحدة القاضي بحق الدفاع عن النفس.
وجرت وساطات إقليمية لاحتواء الأزمة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر، وكان من نتائجها توقيع الدولتين اتفاقاً أمنياً بمدينة أضنة التركية في 20 تشرين الأول عام 1998، تضمّن أربعة بنود تتلخص فيما يلي:
1- تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب العمال الكردستاني.
2- احتفاظ تركيا بـ”حقها في ممارسة الدفاع عن النفس” وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب PKK فورا.
3- إعطاء تركيا حق ملاحقة “الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءاً من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر.
