أعلنت الحكومة الدنماركية مؤخرًا عن حزمة من القرارات التي طالت اللاجئين السوريين وأوضاعهم المعيشية في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية، أن الحكومة قررت تخفيض المعونات الشهرية وتغيير اسمها من معونة الاندماج إلى الاكتفاء الذاتي ومعونات الإرسال والعودة إلى سوريا.
وحسب التقارير نص القرار الذي جاء تحت عنوان “القانون المالي لعام 2019” على تقليص معونة الشخص الوحيد أو الأب الوحيد مستقبلًا بمعدل 224 دولارًا أمريكيًّا، عن المبلـــغ المحـــدد ســابقـًاً، كمــا ستنقص معونة الأزواج مع الأولاد بمعدل 112 دولاراً عن كل شخص في المنزل.
وبررت الحكومة غرضها من تخفيض المعونات بهدفين اثنين: أولاهما جعل الدنمارك أقل جاذبية للاجئين وأكثر جاذبية للراغبين بالقدوم إليها للعمل.
وتضمنت القرارات الجديدة إعادة تقييم جديد وأكثر شدة لمعظم قضايا المهجرين، ومدى ارتباطهم بالدنمارك والتزام معايير جديدة في قضايا لمّ الشمل، وتبليغ اللاجئين أن إقامتهم في الدنمارك مؤقتة.
ويأتي بعد أيام من إعلان الحكومة الائتلافية المحافظة في الدنمارك عزمها تشييد سجن جديد من نوعه يقع في جزيرة مهجورة، من أجل زج المجرمين من المهاجرين وطالبي اللجوء فيه، تمهيدًا لترحيلهم.
وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الأحد الماضي، أن السجن الجديد سيشيد في جزيرة ليندهولم، التي تبلغ مساحتها 17 فدانًا في خليج ستيغ، وتبعد عن البر الرئيسي 2.4 كيلومتر.
أثارت القرارات الجديدة استياء اللاجئين السوريين وهدد البعض باعتصامات أمام البرلمان الدانماركي وتنظيم حملة إعلامية قبيل البدء بحركات التظاهر ضد هذه القرارات الجائرة.
وسبق أن أكدت الحكومة الدنماركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها لن تستقبل أي لاجئ في إطار نظام الحصص التابع للأمم المتحدة في عام 2018، مشيرة أنها ستركز على إدماج اللاجئين الذين وصلوا مؤخرًا إلى البلاد.
وقالت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية، إنغر ستوبيرغ في بيان: “رغم أن البلاد تتحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين، إلا أنها ما زالت في وضع تكافح فيه لدمج العديد من اللاجئين الذين جاؤوا إلى الدنمارك في السنوات الأخيرة.”
