طالب المدعي العام التركي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق كل من السعوديين، أحمد العسيري، وسعود القحطاني، في قضية جمال خاشقجي.
وذكرت وسائل إعلام تركية منها “sabah“و “TRT haber”، الأربعاء 4 من كانون الأول، أن المدعي العام التركي طالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نائب رئيس المخابرات السعودية السابق أحمد العسيري، ومستشار ولي العهد السعودي، سعود القحطاني.
وجاء قرار النائب العام على ضوء التحقيقات في قضية الصحفي السعودي المعارض في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع تشرين الأول الماضي.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول تركي، لم تذكر اسمه، قوله إن ”تحرك الادعاء لإصدار مذكرتي اعتقال لعسيري والقحطاني يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميًا ضدهما“.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في 20 من تشرين الأول الماضي، مـ . ـقـ . ـتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي إثر “شـ. ـجار” في قنصليتها بمدينة اسطنبول التركية.
ونقلت قناة “الإخبارية السعودية” عن النائب العام السعودي قوله إن التحقيقات الأولية في موضوع جمال خاشقجي أظهرت وفـ . ـاته.
وقال النائب العام إن “التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا جميعهم من الجنسية السعودية”.
وبموجب التحقيقات، أصدرت السعودية أمرًا ملكيًا بإعفاء أحمد بن حسن عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبه، إلى جانب سعود بن عبد الله القحطاني المستشار بالديوان الملكي.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نقلت في تشرين الأول الماضي، عن مصدر على اطلاع على تقارير استخباراتية غربية، أن العسيري “طرح في مناسبات عديدة على بن سلمان اتخاذ إجراءات عقابية ضد خاشقجي وآخرين غيره”.
وأثارت حادثة خاشقجي في الأيام الماضية شكوكًا حول ضلوع السلطات السعودية بالأمر، خاصة أنه كان معارضًا لسياسة ولي العهد، محمد بن سلمان.
وكان خاشقجي يشغل منصب سفير بلاده لدى واشنطن، وعمل في عدة مؤسسات إعلامية سعودية وعربية، كما عمل مستشارًا ملكيًا، لكنه غادر البلاد بعد تولي محمد بن سلمان منصب ولاية العهد وقيامه بحملة قال إنها ضد الفساد، استهدفت مشايخ وناشطين ورجال أعمال.
وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، في 2 من تشرين الأول الماضي، بقصد الحصول على أوراق رسمية، فيما أكدت السلطات السعودية أنه خرج من القنصلية في نفس اليوم.
أردوغان يعلن نيته الكشف عن هذا الأمر !!
من جهته كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صعد في وقت سابق ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتحدث لأول مرة عن استعداده للكشف عن مفاجأته ومواجهة ولي العهد بجميع الأدلة بشأن تصـ. فيـة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال أردوغان، في حديث لإعلاميين أتراك، أثناء رحلته إلى فنزويلا، الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول: “إنه لو سنحت له الفرصة لكي يرد على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين، لواجهه بجميع الأدلة بشأن الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعدما شكك الأخير في وقوع الجـ. ـريـ . ـمة”، وذلك وفقا لـ”فرانس برس”.
وأضاف أن بلاده تكرر السؤال للسعودية بشأن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، وعن مكان جثته، وعن المتعاون المحلي الذي تقول الرياض إنه أخفاها، مشيرا إلى أن تكتم فريق الاغـ. ـتيـ. ـال عن معلومات بشأن الجـ. ـريـ . ـمة هدفه حماية هوية من أصدر الأوامر.
وتعهد الرئيس التركي بمواصلة متابعة قضـ . ـية خاشقجي، مؤكدا أنه إذا لزم الأمر سيلجأ إلى الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها. وأوضح أن أنقرة تنتظر نتائج التفتيش في أماكن بمدينة يالوا جنوبي إسطنبول، مشيرا إلى أن التفتيش قد يصل إلى أماكن أخرى.
وقال: “حرصنا وما نزال نحرص على عدم إقحام العلاقات الثنائية التركية السعودية في جـ. ـريـ .ـمة اغتيال خاشقجي”، مشددا على أن أنقرة تسعى لكشف ملابسات وأبعاد الجـ. ـريـ . ـمة ومن ضمنها من أعطى الأوامر بتنفيذها.
ورفض الرئيس التركي، السبت الماضي، تشكيك ولي العهد السعودي، قائلا إنه لا يمكن قبول ما قاله الأمير محمد بن سلمان من أنه لا يمكن اتهام أحد بالجـ. ـريـ . ـمة إذ لم يثبت وقوعها أصلا. وقال أردوغان إن السعودية سعت إلى إنكار الحقيقة بشأن مقـ . ـتل خاشقجي، ثم حاولت تشويه الحقائق، وبعدئذ اعترفت بوقوع الجـ. ـريـ . ـمة حيث حملت تصريحات السعوديين تناقضات وأكاذيب.
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضـ . ـية مقـ . ـتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجـ. ـريـ . ـمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.
وقبلها أعلن النائب العام السعودي، التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضـ . ـية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضـ . ـية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضـ . ـية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
تهديد تركيا بتدويل قضية خاشقجي.. ما هي الدوافع وفرص النجاح؟
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد باللجوء إلى الأمم المتحدة -إذا لزم الأمر- لتحريك القضاء الدولي بشأن قضية مقـ . ـتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. ويأتي هذا الموقف بعد رفض أردوغان تشكيك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -خلال قمة العشرين- في وقوع جـ. ـريـ .ـمة قـ . ـتل خاشقجي.
وجوابا عن سؤال بشأن الظروف التي تجعل تركيا تلجأ إلى الأمم المتحدة في قضية خاشقجي؟ قال الإعلامي والكاتب الصحفي التركي رسول سردار أتاش إن عدم تعاون الرياض مع التحقيقات التي تجريها أنقرة هو الذي يدفعها لتدويل القضية، ولذلك فإن الرئيس التركي أردوغان عرض في قمة العشرين الأخيرة “لائحة وقائع” لما جرى.
وأكد أنه بما أن الرياض لم تتعاون فإن أنقرة تحتفظ بالحق في تقديم طلب رسمي للأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق دولي في القضية، وذلك لإيجاد أجوبة للأسئلة التي ما زالت الرياض تمتنع عن الإجابة عليها: أين بقايا جـ . ـ ثة خاشقجي؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي ساعد في التخلص منها؟ ومن أعطى التعليمات بالسفر إلى تركيا لتنفيذ القـ . ـتل؟
وأضاف أتاش أن الحافز الأساسي الذي يجعل تركيا تسعى لتدويل القضية ليس عمليا بل أخلاقيا، وأيضا لأن التقاعس عن محاسبة الآمر والمنفذ للقـ . ـتل سيعطي سابقة لانتهاك الحصانة الدبلوماسية، وتركيا لا تريد أن تفتح الباب لذلك. وقلل من أهمية التعويل على أخلاقية الدول الكبرى لأنها مستعدة لمقايضة المبادئ بالمصالح، رغم أن أنقرة شاركتها -منذ بداية التحقيقات- كافة تسجيلات العملية.
ويرى المحامي والخبير في القانون الدولي سعد جبار أن الرياض لن تسلم المشتبه بهم في القضية لأنهم سيكشفون كل تفاصيلها القاطعة بأن الحكومة السعودية ضالعة فيها، وتساءل: إذا كان محمد بن سلمان غير متورط فلماذا لا يسلم المتورطين وهو يقول إنه سيعرضهم للمحاكمة؟
