تركيا بالعربي / خاص
أمرت محكمة العمل الثانية بولاية إزمير في تركيا بصرف تعويض مبدئي مقداره 20 ألف ليرة تركية لعامل سوري؛ فقد قبل عامين اثنين من أصابعه خلال حادث عمل، في حين ما زالت المحكمة مستمرة بحسب اتصال هاتفي خاص لتركيا بالعربي من المتضرر السوري.
وبحسب المصدر صاحب العلاقة والذي تواصل مع تركيا بالعربي فقد أكد أن المحكمة ما زالت مستمرة ولم تنتهي وأن هناك جلسات إضافية مستمرة.
وتابع المصدر أن التعويض المبدئي والذي طلبه العامل السوري ع.ح كان 20 ألف ليرة تركي وذلك من أجل مصاريف المعالجة، ريثما يتم صدور الحكم النهائي.
تعويض مادي
الموقع أشار إلى أن العامل السوري اللاجئ فقد إصبعين في معمل للمحارم في منطقة “توربالي” عام 2016؛ بعد أن أطبقت عليها إحدى الآلات في المصنع، وقدم بعدها شكوى عبر محاميه التركي إلى محكمة العمل في أزمير، إلى أن نال حكماً لصالحه.
وأبرز المحامي في الشكوى تأكيدات أن صاحب المعمل – وهو سوري أيضاً – فصل العامل بعد الحادث، ولم يقدم له أي مساعدة من أي نوع سوى تكلفة العلاج الأولي في المشفى، مؤكداً أن صاحب العمل لم يلتزم بتحذيرات وشروط السلامة، وفقد العامل إصبعين تسبب له بإعاقة نتيجة إهمال صاحب المعمل، وأصبح عاجزاً عن العثور على عمل بسبب وضعه.
وأكد المحامي أن المدعي لم يتلق أي علاج فيزيائي لإصابته فضلاً عن تأمين معيشته بسبب فقر حاله وعدم قدرته على العمل، كما أن صاحب العمل أخرجه من المنزل المستأجر من قبل المعمل، لينتقل للعيش مع بعض أصدقائه السوريين ويسعى لمتابعة حياته.
المحامي طلب تعويضاً مادياً ومعنوياً بمقدار 60 ألف ليرة تركية، إضافة للمبالغ التي دفعها المتضرر سابقاً، وقدم المحامي كذلك طلباً للحصول على دفعة مؤقتة عاجلة من التعويض المقترح، لتوافق عليها المحكمة وتلزم المعمل بدفع هذه الدفعة من التعويض الكلي حتى قبل النطق بالحكم النهائي.
وقضت المحكمة، أمس الجمعة، على صاحب المعمل بدفع التعويض الجزئي بنفسه باعتباره لا يمتلك تأميناً، وبررت ذلك كون المدعي لا يملك مصدراً للدخل، وهو يعتني بابن عمه.
ويعاني العمال السوريون في تركيا من الكثير من المشاكل القانونية، والتي سببها الأساسي عدم معرفتهم بالقانون في تركيا، وخشيتهم من السعي للحصول على حقوقهم بشكل قانوني كما فعل العامل السوري الذي لم يذكر الموقع اسمه، ما يتسبب بضياع حقوقهم وخاصة في حالة الإصابة أو الفصل من العمل.
ويشار إلى أن معظم الأوضاع والمشاكل القانونية التي تحصل في العمل مع السوريين يتحمل مسؤوليتها القانونية أرباب العمل أنفسهم وليس العمال، بداية بالعمل بدون إذن عمل، والحصول على راتب أقل من الحد الأدنى للأجور وصولاً إلى الفصل التعسفي، وإصابات العمل المختلفة.
