تركيا بالعربي / متابعات
قال بائع الهواتف السوري في مدينة أنطاكيا “عبد الرزاق خلّو” لموقع أورينت والذي أكد في حديثه أن باعة الهواتف ومحلات الصيانة تلجأ لطرق غير قانونية بالنسبة للحكومة لكن لا يتم من خلالها سرقة أية هاتف قائلاً: “نحن نقوم بعملية فتح شبكة للهواتف الأجنبية التي انتهت فترتها التجريبية في تركيا وذلك عبر تغيير رقم الـ IMEI للهاتف أو كما يعرف بالرقم التسلسلي.
وأضاف خلو لموقع أورينت: ولكننا لا نسرق أرقام هواتف أخرى بل يعتمد ذلك على قطعة تتصل بالحاسوب تدعى “بوكسي” يتم من خلالها فك تشفير الشبكات التركية على الهواتف النقالة الأجنبية”.
وعن الأرقام التسلسلية الجديدة التي يستخدمونها في تغيير تسلسل الهواتف ومصدرها أجاب: “نقوم بشراء حزم من الأرقام من الانترنت وهي أرقام صادرة عن الشركة يتم بيعها ولا ترتبط بهواتف، نعم هناك طريقة يتم من خلالها سرقة أرقام هواتف أخرى ولكننا لا نلجأ لمثل هذه الطرق لكون ذلك يعرضنا لمحاسبة حكومية وقانونية.
وتابع قائلاً إلى أن رفع الرسوم لن يفيد بل سيدفع الكثيرين لطلب الهواتف غير المفوترة كما أن ذلك سيضر بسوق الهواتف المتطورة جداً لكون بعض أنواعها لا تقبل فك التشفير بطريقة غير قانونية وتحتاج لدفع الرسوم المستحقة لمديرية الضرائب.
يذكر أن تركيا كانت قد رفعت رسوم تقييد جهاز الهاتف الخلوي للأجانب من 170 إلى 500 ليرة تركية.
وذكر موقع قناة “NTV” اليوم الجمعة 9 من تشرين الثاني، أنه تم رفع رسوم تقييد الأجهزة الخلوية التي يتم إحضارها من خارج تركيا، إلى 500 ليرة تركية (ما يعادل 89 دولارًا أمريكيًا)، بعد أن كانت 170 ليرة تركية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجاءت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف الخلوية في تركيا، مقارنة بدول أخرى، ولجوء الكثيرين من الأجانب المقيمين في تركيا إلى شرائها من خارج تركيا، حيث الأسعار أرخص.
وسبق أن تم رفع رسوم تقييد الأجهزة الخلوية الأجنبية عدة مرات، إذ كانت 149 ليرة تركية عام 2017.
وعلى سبيل المثال، فإن الهاتف من نوع “Galaxy GB9” يبلغ سعره 999 دولارًا، (حوالي 6499 ليرة تركية)، بينما الهواتف التي يشتريها الأجانب من خارج تركيا فهي أرخص بحوالي 540 ليرة، (ما يعادل 100 دولار أمريكي).
ويلجأ سوريون مقيمون في تركيا لشراء أجهزة الخلوي القادمة من سوريا، لأنها أرخص من الهواتف التركية، رغم علمهم أنهم سيضطرون إلى تقييدها (تتريكها)، بعد فترة تقدر بثلاثة أشهر.
وتنتشر محال بيع الأجهزة الخلوية السورية في أغلب الولايات التركية، وتحديدًا في الولايات التي يكثر فيها السوريون، كهاتاي وغازي عنتاب وأورفا في الجنوب، وولاية اسطنبول في الشمال الغربي، وتشكل مقصدًا أساسيًا للعرب والأتراك الراغبين بالحصول على أجهزة بسعر أخفض من سعر السوق.
أغلب الأجهزة التي تباع في هذه المحال دخلت البلاد بطريقة غير شرعية في محاولة من تجارها للتهرب من الجمارك التي تفرضها تركيا على استيراد الهواتف المحمولة، ما وفرّ لديهم بضائع بأسعار أخفض مقارنة بما تعرضه المتاجر التركية.
وتفرض تركيا رسومًا جمركية مرتفعة على استيراد الهواتف المحمولة، تبلغ 18% من قيمة الجهاز المستورد من بلدان الاتحاد الأوروبي، وتصل إلى 20% من أسعار الأجهزة القادمة من باقي دول العالم.
وكانت الليرة التركية شهدت تدهورًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي منذ نيسان الماضي، إذ انخفضت من 3.5 إلى 5.60 دولار أمريكي، بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت على تصدير سلع تركية.
ويفرض القانون التركي على حامل الجهاز الخلوي الأجنبي أن يقيد جهازه خلال مدة أقصاها 120 يومًا، بعد دخوله إلى تركيا، وفي حال انتهاء هذه المدة دون تقييد فعليه أن يغادر الأراضي التركية ويدخلها مرة أخرى.
ويتم تقييد الجهاز لدى دائرة الضرائب بدفع الرسوم، ثم يدخل رمز الهاتف على النظام (السيستم)، ويتم فتحه.
ولمزيد من التوضيح نترككم مع مداخلة للإعلامي علاء عثمان حول هذا القرار، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب (أنقر هنا) لنوافيكم بكل جديد:
المصدر: عنب بلدي
