شنّت قيادة الجيش التركي حملة اعتقالات وطردٍ لعدد من الضباط والعناصر الأتراك وكذلك السوريين شمال حلب، على خلفية التجاوزات التي انتشرت كثيراً بالفترة الأخيرة، وبسبب الفساد الأخلاقي والمالي والإداري في تلك المنطقة.
وأكّدت بعض المصادر الخاصة لأورينت نت أن القيادة التركية قد أقالت أكثر من 50 ضابطاً وعنصراً من الجيش التركي المتواجد بالريف الشمالي لحلب، وكذلك طرد العشرات من السوريين المُنتسبين للشرطة العسكرية والمدنية، أو الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر شمال حلب، وذلك بسبب تجاوزاتهم ومخالفاتهم المتكررة.
إقالات ونقل للأتراك
وبهذا الجانب، يوضّح المحلل التركي (رضوان أوغلو) أسباب هذه الحملة، قائلاً لأورينت نت، “وصلت العديد من الشكاوى للقيادة العسكرية التركية المتواجدة في شمال حلب وكذلك جنوب تركيا، بالإضافة لبعض التجاوزات التي وثقتها هذه القيادة عن طريق أذرعها بالمنطقة، مما ثبت تورّط بعض الضباط والعناصر الأتراك بعدة تجاوزات استوجبت الإقالة أو النقل لمكان آخر داخل تركيا”.
وأضاف (أوغلو)، “كانت بعض هذه التجاوزات أخلاقية كالدّعارة مثلما حصل في عفرين وجرابلس، وبعضها الآخر مالية وسوء إدارة كالتصرفات الغير مسؤولة في اعزاز وبعض المناطق شمال حلب، وهناك أسباب أخرى منها تركيبة الجيش التركي ووجود بعض الضباط أو العناصر غير المرغوب بهم داخل سوريا بسبب بُعدهم الطائفي، وخاصة العائدة أصولهم لمنطقة أنطاكيا التركية ذات الغالبية العلويّة”.
وكذلك أكّد لأورينت نت، أحد ضباط الشرطة المدنية في عفرين والذي رفض ذكر اسمه، أنّ “الجانب التركي أوقف ثلاثة من قواته على خلفية مداهمة وكرٍ للدعارة في عفرين، وكان من بين الموقوفين ضابط تركي علوي سيء السمعة والمعاملة”.
فصل المُسيئين
أنشأت القوات التركية المتواجدة شمال حلب ما تسمى “الشرطة العسكرية” التابعة للجيش الحر في المنطقة، هدفها مراقبة وضبط تجاوزات عناصر الفصائل العسكرية، ولكن رغم ذلك ازدادت هذه التجاوزات حتى من الشرطة العسكرية ذاتها، مما اضطر لتدخل الجانب التركي بعض الأحيان.
وقال ضابط الشرطة المدنية الذي رفض ذكر اسمه لأورينت نت، “حصلت العديد من التجاوزات والمخالفات ضمن منطقة شمال حلب التي تُشرف عليها فصائل الجيش الحر بالتعاون مع الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، وبمراقبة القوات التركية، ولكن هذا التجاوزات أساءت للمشرفين والمراقبين على المنطقة مما اضطرّهم لاتخاذ بعض الاجراءات ضد المسيئين منهم”.
وأكمل الضابط، “اضطرّت تركيا بالآونة الأخيرة لفصل عدد من الضباط السوريين المحسوبين على الشرطة المدنية أو العسكرية، بالإضافة لفصل وعزل عدد من المسؤولين العسكريين بسبب كثرة الشكاوى عليهم، ورغم تلك الحملة إلا أن المنطقة تحتاج لحملة تنظيف أكبر من الجانب التركي بسبب الفساد الأخلاقي والمالي الكبيرين”.
ومن جانبه، أشار المُعارض السوري الكردي (عبد الباري عثمان) لأورينت نت إلى أن، “الحملة التركية ضد بعض المسيئين من الفصائل العسكرية أو الشرطة بفرعيها، سببها اساءة بعض الشخصيات أو المجموعات للمدنيين من الأكراد والعرب المتواجدين بالمنطقة، كالخطف والسّلب والنّهب وفرض الإتاوات الإجبارية على الناس”.
تغييرات ضرورية
أجرت تركيا بعض التغييرات بالقيادة العسكرية والمدنية التركية في المناطق القريبة للحدود السورية، وأرجع بعض الخبراء ذلك لقُرب معركة منبج وشرق الفرات مع الوحدات الكردية، حيث تمّ تغيير عدد من ضباط القيادة العسكرية بالإضافة لتغيير ولاة بعض المدن ككلس وعنتاب وأورفا.
وبهذا السياق، قال الناشط الاعلامي (محمد العلي) لأورينت نت، “حملة الإقالات التركية لعدد من الفاسدين الأتراك والسوريين المتواجدين شمال حلب، ترافق مع حملة تغييرات داخل تركيا كتغيير والي كلّس “محمد تكين” وتعيين بدلاً عنه “رجب سويتوك” بالإضافة لتغيير بعض المسؤولين جنوب تركيا، وكل ذلك بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تجهزها تركيا ضد الوحدات الكردية المتواجدة في منبج و شرق الفرات، مما يعني ارتباطها ببعض”.
وأضاف (العلي)، “هذه التغييرات الضرورية ستجعل الموقف التركي للعمليات القادمة أكثر أهمية وصرامة، ولن تقبل بازدياد التجاوزات والأخطاء الحاصلة بمنطقة عفرين وشمال حلب، ولن تجعلها تتكرر شرق الفرات بحال سيطرت على أجزاء منه، وربما يكون من أحد أسباب هذه الإقالات هو ارتباط بعض المُقالين بالوحدات الكردية وتعاملهم معهم”.
ونوّه (العلي) إلى أن، “تركيا ستسحب القسم الأكبر من عناصر الفصائل العسكرية التابعة للجيش الحر بالإضافة لقواتها العسكرية المتواجدة شمال حلب إلى منطقة منبج وشرق الفرات، مما يعني ترك إدارة شمال حلب للشرطة العسكرية والمدنية مع بعض المجموعات العسكرية التركية والسورية، ولذلك يجب تنظيف هؤلاء من الفاسدين والمُسيئين”.
