حكومة الأسد تتخذ إجراء كارثي بحق مواطنيها

31 أكتوبر 2018آخر تحديث :
بشار الأسد
بشار الأسد

اتخذت حكومة النظام السوري اجراء كارثي بحق مواطنيها حيث أصدرت قرارا بمنع متخلفي الخدمة العسكرية، الإلزامية والاحتياطية، من التقدم إلى المسابقات العامة من أجل التوظيف في مؤسسات الدولة.

إعلان

وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء عبر “فيس بوك” اليوم، الثلاثاء 30 من تشرين الأول، فإن أولوية التعيين لمن أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية، شريطة أن يتم إثبات ذلك من خلال وثيقة بيان وضع.

إعلان

وأشار البيان إلى استبعاد كل من تخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية والاحتياطية (المشمولين في مرسوم العفو) من التقدم للمسابقات العامة.

إعلان

https://www.facebook.com/SyrianPrimeMinistry/photos/a.159303624557850/478391635982379/?type=3

إعلان

ويأتي القرار بعد إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوم عفو، في 9 من تشرين الأول الحالي، يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.

إعلان

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) أن العفو العام يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.

إعلان

وأوضح مدير التجنيد في سوريا، اللواء سامي محلا، ملابسات ما أثير حول إلغاء دعوات الاحتياط في سوريا، الأسبوع الماضي.

إعلان

وقال محلا في مقابلة مع الفضائية السورية أمس، الاثنين، إن “المتخلفين عن الدعوة الاحتياطية سقطت عنهم العقوبة والدعوة السابقة بموجب مرسوم العفو، لكنهم قد يطلبون للدعوة الاحتياطية مجددًا في حال الحاجة”.

إعلان

وأضاف محلا أن “كل شخص (متخلف) كان اسمه مدرجًا ضمن قوائم الاحتياط سقطت عنه أي دعوة احتياطية سابقة قبل تاريخ مرسوم العفو الصادر بتاريخ 9 من تشرين الأول الحالي، لكن قد يطلب مجددًا”.

ويعتبر ذلك حدثًا بارزًا ويؤثر بشكل سلبي على عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد والمتقدمين لوظائف في الدوائر الحكومية.

وشكلت الخدمة العسكرية والاحتياطية هاجسًا لدى الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى التواري عن الأنظار أو ترك وظائفهم ومغادرة سوريا هربًا من الخدمة والالتحاق بقوات الأسد.

وكانت الحكومة أنهت في تشرين الثاني 2017 خدمة الموظفين والعاملين في مؤسساته الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

إعلان

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا حينها طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.