بدأت التحركات السريعة والمتلاحقة التي اتخذتها الحكومة التركية للحد من تهاوي الليرة وانعكاساتها سلباً على الأسواق، تؤتي ثمارها، بعد أن نجحت الليرة في الصعود مجدداً أمام الدولار، وسط توقعات بمزيد من المكاسب في أعقاب هدنة بدت ملامحها بين أنقرة وواشنطن، من شأنها إعادة التوازن إلى الأسواق التركية.
وبينما أصاب تهاوي الليرة الأسواق بالارتباك على مدار أسابيع ماضية، إلا أن الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة قلصت إلى حد كبير من الخسائر وأعادت الثقة إلى الاستثمار وقطاعات التصدير والعقارات.
وتتبنى الحكومة التركية برنامجا جديدا، من أجل مكافحة التضخم مع عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا، حسب وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، في تصريحات له يوم الأحد الماضي.
وصبّت التوقعات في أن تصبح العقارات في تركيا القطاع الأكثر استفادة من تراجع سعر الليرة على مدار أكثر من شهرين، ورغم ذلك ظل السوق في حالة ترقب، ما دفع الحكومة إلى إطلاق جرعات تستهدف إنعاش هذا القطاع المهم من أجل الحد من نزيف النقد الأجنبي.
وبحسب مراقبين، فإن قطاع الصادرات تحول إلى قاطرة للاقتصاد التركي، وتعقد عليه البلاد آمالاً واسعة من أجل مساعدتها في تخطي أزمتها الراهنة.
المصدر: العربي الجديد
