في خطوة لاقت ترحيبًا شعبيًا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقف التعامل مع شركة أمريكية شهيرة للاستشارات المالية، والتي كانت وزارة الخزانة والمالية في تركيا تخطط لبدء العمل معها ضمن برنامج اقتصادي جديد.
وخلال اجتماع لحزبه “العدالة والتنمية” بالعاصمة التركية أنقرة، قال أردوغان إنه طلب من وزرائه الامتناع عن الحصول على استشارة فنية من شركة “ماكينزي” الأمريكية المتخصصة بتقديم استشارات وحلول للشركات والحكومات على حد سواء.
وفي وقت سابق كشف وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، أن أنقرة قررت العمل مع الشركة المذكورة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا، الذي أُعلن في 20 سبتمبر / أيلول الماضي.
القرار أثار جدلًا واسعًا في الشارع التركي، ورأى البعض أنه قد يضع تركيا في موقف صعب ويفتح المجال أمام اطلاع الشركة الأمريكية على معلومات حساسة لدى الإدارة الاقتصادية في تركيا.
أردوغان أكّد – حسب وكالة الأناضول التركية – أنه “ما دامت الروح في هذا الجسد، فلن يستطيع أحد أن يضع تركيا تحت نير المؤسسات الدولية”، وأنه “لن يستطيع أحد تركيع تركيا مرة أخرى بعد أن جعلناها تنهض على قدميها”.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة أمام العملات الصعبة، وارتفاع نسب التضخم.
وعلى صعيد متصل، رفض أردوغان ربط ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي مقابل الليرة التركية بأسباب اقتصادية بحتة. وقال بهذا الخصوص: “من غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار الصرف على هذا النحو عبر الأسباب الاقتصادية وحدها”.
ولفت إلى أن “كل أزمة تجلب معها العديد من الفرص”، مؤكدا ثقته بأن القطاع الخاص التركي يمتلك المهارة اللازمة لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة. وأضاف: “لن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين”.
وبين أن “الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي كنا نقوم بها في الأحوال العادية على مدى أعوام مضت، أنجزناها خلال فترة قصيرة لنتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف”.
وفي طمأنته للمواطنين، أكد الرئيس التركي أن اقتصاد البلاد سيدخل بعد نحو شهرين من الآن مرحلة تعافٍ ونهوض مجددا.
فيما حذر في الوقت ذاته، القطاعات التي لا تتعامل بالعملات الأجنبية من استغلال الوضع الحالي ورفع أسعار المنتجات بشكل كبير.
