أعلنت إيران عدم مشاركتها في أي عملية عسكرية في محافظة إدلب، وأكدت أنها تسعى وراء الحل السلمي لتجنيب أي ضرر قد يصيب المدنيين.
ونقلت وكالة “تسنيم” عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله إن “سياسة إيران هي دعم وحدة الأراضي السورية (…) نحن مصممون على أن تحل قضية إدلب بشكل لايلحق الضرر بالشعب، ونقوم بطرح بعض القضايا خلال اتصالاتنا مع تركيا وروسيا”.
وأضاف اليوم، الاثنين 17 من أيلول، “أعلنا مرارًا أن تواجدنا في سوريا يقتصر على الدعم الاستشاري ولن نشارك في أي عملية”، مشيرًا “سياساتنا واضحة جدًا، فيما يخص إدلب الموضوع الإنساني مهم جدًا حيث تبذل الآن محاولات وآمل أن تحقق نتيجة”.
وتتشارك إيران مع روسيا وتركيا في الملف السوري بحسب مخرجات أستانة، وأسهمت في المشاركة في معظم المعارك إلى جانب قوات الأسد منذ عام 2011.
لكن موقفها الحالي يعتبر انسحابًا واضحًا، ويأتي قبل ساعات من القمة التي تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان لبحث مصير إدلب مستقبلًا بعد الخلاف الذي نشب بينهما في القمة الثلاثية في طهران.
وسبق تصريح قاسمي حديث لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال فيه إن بلاده مقتنعة بأن الحل في سوريا سياسي وليس عسكري.
وأضاف ظريف في حوار مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، الأسبوع الماضي، أن إيران تحاول تجنيب إدلب ما وصفه بـ “حمام دم”، في إشارة لمعارضة بلاده لأي هجوم عسكري على المنطقة.
وتشغل محافظة إدلب الرأي العام العالمي خلال الأيام الحالية، جراء الحديث عن حشود عسكرية لقوات الأسد لشن هجوم على المدينة بحجة وجود “تنظيمات إرهابية”.
ويحذر الغرب من كارثة إنسانية في المنطقة، التي يعيش فيها ثلاثة ملايين و867 ألف نسمة، وفق إحصائية نشرها فريق “منسقو الاستجابة” في الشمال السوري، في آب الماضي، مشيرًا إلى أنها تشمل محافظة إدلب وريفي حلب الغربي وحماه الجنوبي.
وتتخذ تركيًا موقفًا رافضًا لشن أي عملية عسكرية في إدلب، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحالة نزوح جماعية تجاه حدودها، وسط تحذير أممي ودولي من الهجوم الوشيك على المحافظة.
وقال أردوغان اليوم إن تركيا عززت نقاط المراقبة الخاصة بها في إدلب، لأنه لا يمكن أن يكون لديها نقاط ضعف، وأن “تركيا إذا لم تعزز نقاط المراقبة فإن آخرين سيأخذون زمام المبادرة”.
وأكد الرئيس التركي مواصلة تعزيز نقاط المراقبة، في رسالة قد تكون موجهة إلى روسيا وإيران بعدم تنازل أنقرة عن إدلب.
