حرّم المجلس الإسلامي السوري الاستيلاء على ممتلكات الأهالي في عفرين، مؤكداً أنه على كل مقاتل أو فصيل أو مدني أَخَذ مالاً أو أرضاً أو محصولاً زراعياً بغير إذن أصحابه ورضاهم أو لم يدفع ثمنه الحقيقي إرجاعه لأصحابه والتوبة إلى الله مِن مظالم العباد قبل فوات الأوان.
وقال البيان: إنه لا يجوز التعرض لأملاك السكان الآمنين بأي حال من الأحوال، أما ما كان من أملاك ميليشيات الحماية فيدخل في الأموال العامة.
وأضاف: “ما كان مِن أملاك لعوائل أفراد هذه الميليشيات فهي باقية على ملك تلك العوائل، لا تجوز مصادرتها أو المساس بها، فخروج مقاتل مع تلك الميليشيات من العائلة لا يبيح التعرض لوالديه أو إخوته أو زوجته أو أولاده، كما لا يجوز إخراجهم من بيوتهم، أو مصادرة أراضيهم ومحاصيلهم”.
وأكد البيان وجوب رد الأراضي التي استولت عليها الميليشيات لأصحابها الشرعيين “فإن لم يُعرف لها صاحب فإنها تحفظ وتكون تحت تصرف الإدارات المحلية، ويصرف ريعها في المصالح العامة، وخاصة أسر الشهداء والمهجَّرين والمحتاجين.
أما “ما خلّفته الميليشيات مِن مقرات وعتاد وأملاك، ولم يتبين أنه مغصوب من عموم الناس فيكون أيضاً في المصالح العامة بإشراف الإدارات المحلية”.
وأوصى المجلس الإسلامي الإدارات المحلية في المناطق المحررة بإحصاء وضبط الممتلكات والعقارات وتوثيقها، مع التحقيق الفوري في أيّ تجاوز على ممتلكات السكان، وإعادتها لهم، “فإن الظلم محرم في حق أيّ كان”.
يُشار إلى وقوع عدة حوادث تم فيها الاستيلاء على بعض ممتلكات الأهالي في عفرين بالقوة من قِبل فصائل الجيش السوري الحر مبررين ذلك بأنها تعود لميليشيات الحماية الكردية أو ذويهم.
