شرح قائد جبهة تحرير سوريا وحركة أحرار الشام الإسلامية “حسن صوفان” أسباب موافقتهم على اتفاق إخراج الميليشيات المرتبطة بالنظام السوري وإيران وذويهم من بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، مستعرضاً تطورات الملف منذ بدايته.
وقال صوفان في تعليق لشبكة “نداء سوريا” على نسخة منه: “هذا الملف قديم وقد بدأ منذ قتال وحصار أهلنا في الزبداني ومضايا، ويعلم الجميع حجم البطولات والتضحيات والصمود الذي حصل آنذاك ووقف العالم بأسره متابعاً لحصار ظالم جائر يترك الناس موتى من الجوع، وهو ما اقتضى أن يحصل اتفاق على إخراج أهلنا المحاصرين من هناك بعد أن وصلوا إلى درجة عظيمة من الجهد والأذى والجوع”.
وأضاف: “خلال المرحلة الثانية من المفاوضات التي كانت الحركة آنذاك مشاركة فيها تم إدراج بند المعتقلين في الاتفاق وكان النظام متعنتاً جداً في هذا الملف؛ حيث أصر على رفض القوائم الإسمية التي تم إحصاؤها والإصرار على أن يكون النظام هو من يختار من يطلقهم واستمرت مفاوضات شاقة طويلة حول هذه النقطة ولم يتم التوصل إلى نتيجة، وهو ما جمد الملف لأشهر طويلة وانسحبت الحركة من المفاوضات طوال ذاك الوقت”.
وأكد صوفان أن أبا محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام طلب منه خلال القتال الأخير الذي جرى بين الطرفين “فتح موضوع كفريا والفوعة من جديد بسبب القصف الذي جرى على جنوب العاصمة بعد أن خرج الثوار من الغوطة وبدأ الاستفراد بالمناطق منطقة تلو الأخرى لأجل إخراج شباب المخيم منه… وبعد توقف القتال طلبت الهيئة أن يتم إخراج جماعة المخيم مقابل إخراج ألف من جماعة كفريا والفوعة بحسب تفاوضهم مع الإيراني ووافقنا على ذلك إلا أن جماعة الفوعة رفضوا خروج ألف شخص وترك الباقين ووصل جماعة المخيم آنذاك دون أي مقابل”.
وأشار قائد حركة أحرار الشام في تعليقه إلى أن الأمر بات “يحتاج إلى مقاربة جديدة توضع فيها حماية المحرر في الشمال كأولوية قصوى في جميع الملفات” بعد “توالي الانتكاسات وسقوط الغوطة ثم القلمون وجنوب العاصمة ثم ريف حمص ووصول النكسة إلى درعا” وقد “اتفقت كلمة العسكريين على أن خروج جماعة الفوعة وكفريا هو أمر ضروري لأنهما خنجر في خاصرتنا”.
وعلى ذلك الأساس – يضيف صوفان – وافقت جبهة تحرير سوريا على أن تتابع الهيئة مفاوضاتها بخصوص الملف رغم أن “تعنت النظام في موضوع المعتقلين قد ازداد؛ خصوصاً مع الفجوات التي باتت ظاهرة بين النظام والإيراني، وكذلك بين الروسي والإيراني وكان الرأي العام الشعبي في الفترة الأخيرة مع إنهاء هذا الملف”.
وأضاف: “حين حصل البرود من الإيراني في إتمامه كان لا بد من الحشد العسكري واحتمالية فتح معركة لكيلا يترك هذا الخنجر في خاصرتنا وبدأت التحضيرات للمعركة، وقد كان هناك تخوف من أهالي القرى والبلدات المجاورة، بل من جميع المحرر من حصول قصف انتقامي وحشي رداً على فتح المعركة، وكانت طائرات الاستطلاع لا تفارق السماء طوال الفترة الماضية، ولذلك كان من الأفضل إتمام الأمر عن طريق تفاوض الهيئة بحيث يتحقق المقصود دون خسائر”.
ومضى بالقول: “كنا أمام ثلاثة خيارات: الأول السماح بإمضاء الأمر على هذا النحو الذي حصل بتفاوض الهيئة، والثاني إكمال العمل العسكري والضغط بالقتال لتحسين الشروط التفاوضية بخصوص قوائم المعتقلين والمعركة كانت ستنتهي بإخراج أهالي القريتين على كل حال مع فقدنا لعدد من الشهداء والجرحى من المجاهدين وحينها لو حصل القصف الانتقامي لخطَّأنا بل جرَّمَنا كثير ممن يخطِّئوننا في إخراجهم الآن، والثالث عرقلته وتفشيل مفاوضات الهيئة وتأجيله لشهور طويلة أخرى لا ندري ما يستجد فيها وربما يتهمنا الناس آنذاك بالخيانة لإبقائهم إذا أخذت الأمور منحى سيئاً وكانوا قوة ضاربة في معركة النظام المرتقبة”.
وحمّل صوفان المسؤولية القانونية لتهجير كفريا والفوعة للنظام السوري وإيران لأنهما “أصرا على تهجير الناس في جميع المناطق التي سيطرا عليها وهما اللذان طلبا إخراج جماعة الفوعة وكفريا، وبالنسبة لنا بعد تحرير سوريا من هذا النظام المجرم لا مانع لدينا من عودة هؤلاء إلى مناطقهم وقراهم ما دام أن جميع المهجرين والنازحين سيعودون إلى مدنهم ومناطقهم والعالم بأسره يعلم أن التهجير هو سياسة ممنهجة للنظام وليس للثوار”.
ودعا في النهاية إلى “الاهتمام بالشوكة العسكرية لحماية المحرر بتجهيز التحصينات ونقاط الرباط والإعداد لمعارك هجومية مؤثرة في الظرف الملائم والعمل بجدية في غرفة العمليات والسعي في إيجاد حكومة جديدة تشاركية بين جميع الأطراف بديلة عن حكومة الإنقاذ تلبي حاجات المجتمع، مرجعيتها مؤتمر وطني جامع يضم كافة أطياف الثورة ومؤسساتها وفعالياتها في الداخل والخارج مع التركيز على الداخل ومساعدة الحليف التركي على حماية المحرر سياسياً ودبلوماسياً”.
وكان الاتفاق قد أثار الكثير من التعليقات بين مؤيد ومعارض حيث اختلف المحللون في قراءته وتوقعات تداعياته.
