أحال النائب العام التركي، الأربعاء، 59 مشتبهًا بتشكيل “تنظيم إجرامي” على رأسهم المدعو “عدنان أوكتار” إلى محكمة صلح الجزاء في مدينة إسطنبول، مع طلب بحبسهم.
وأضاف مراسل الأناضول، أن النائب العام أحال أيضًا إلى القضاء كلًا من “ديدم أورر” و”آلو بابونا” و”عائشة كُل بابونا”، و”أحمد أوكتار بابونا”، بتهمة “إنشاء منظمة إجرامية”، و”الاعتداء الجنسي على الأطفال”، و”الابتزاز”، و”حرمان أشخاص من حرياتهم باستخدام الجبر والعنف والتهديد”.
وارتفع عدد الموقوفين في إطار عملية أمنية للشرطة التركية ضد المدعو “عدنان أوكتار”، إلى 187 شخصًا.
وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن الشرطة أوقفت حتى مساء الثلاثاء، 187 شخصًا بينهم 105 سيدات، من أصل 235 مطلوبًا للسلطات في إطار التحقيق بقضية عدنان أوكتار.
وأضافت المصادر، أن قوات الأمن ما زالت تواصل البحث عن 48 شخصًا مطلوبين على ذمة القضية ذاتها.
وأشارت أن المحكمة بدأت باستجواب مجموعة من المشتبهين بينهم أوكتار، في إطار القضية المذكورة، وأن 3 محامين مدافعين عن أوكتار رافقوه خلال جلسات الاستجواب.
ولفتت أن قرابة 200 شخص من داخل وخارج البلاد، تقدموا بشكاوى ضد عدنان أوكتار ومجموعته، بعد بدء العملية الأمنية ضدهم الأربعاء الماضي.
وأفادت أن من بين المشتكين، أشخاص من هولندا وألمانيا والنمسا وقطر وأذربيجان وكازاخستان.
والأربعاء الماضي، أوقف الأمن التركي، عدنان أوكتار، استنادًا إلى مذكرة توقيف أصدرها الادعاء العام، في إطار عملية أمنية شملت 4 ولايات بينها إسطنبول، للقبض على الرجل و235 من أتباعه، على خلفية تهمٍ مختلفة.
ويواجه أوكتار المعروف باسم “هارون يحيى” وأتباعه، عدة اتهامات بينها تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيًا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري.
كما يواجه المذكورون تهما أخرى، بينها استغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بغرض الاحتيال، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتزوير، ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب، من خلال تنظيم يحمل اسم “عدنان أوكتار”.
وألقت الفرق الأمنية، القبض على أوكتار، أثناء محاولته الهرب من منزله في إسطنبول، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والدروع الفولاذية.
