قال مسؤول رفيع بالمجلس الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيدفع 3 مليارات يورو من الدعم المالي الذي تعهد به لتركيا لإنفاقها على اللاجئين السوريين، في حال رفعت إيطاليا حظرها المفروض على المبلغ المذكور.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول رفيع في المجلس الأوروبي، فضل عدم الكشف عن اسمه، قبيل انعقاد القمة الأوروبية، المقررة الخميس والجمعة، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضاف المسؤول: “لتعزيز التعاون مع تركيا، آمل أن نتفق على دفع الـ3 مليارات يورو، التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لإنفاقها على اللاجئين السوريين في تركيا”.
وشدد المسؤول على أن إيطاليا تضع حظرا حتى الآن على المبلغ الذي تعهد به الاتحاد الأوروبي لتركيا.
ولفت إلى أن المفاوضات مع إيطاليا مستمرة بهذا الخصوص.
وتوقّع المسؤول الأوروبي بأن تصادق روما على دفع المبلغ، في حال وافق الاتحاد على دعم الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للتنمية في إفريقيا.
وفي 18 مارس/ آذار 2016، توصلت أنقرة والاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إلى اتفاق يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.
وتقوم تركيا بموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان من العام نفسه، باستقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر يونانية، وممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وضمن بنود الاتفاق، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم.
بينما يجري إيواء السوريين، ممن جرت إعادتهم من أوروبا عبر اليونان، في مخيمات بتركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري تمت إعادته إليها (إلى تركيا).
وفي ما يتعلّق بالمساعدات المالية في إطار الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب خطة عمل، لأنقرة، بتخصيص 3 مليار يورو للاجئين في تركيا، إلى جانب اتفاق ملحق يقضي بتخصيص 3 مليار يورو إضافية يقدمها الاتحاد لصالح اللاجئين حتى نهاية 2018.
واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي، في القمة المنعقدة بينهما، في 18 مارس/ آذار الماضي، على تفعيل الدفعة الثانية من الأموال، والمقدرة بـ3 مليارات يورو حتى نهاية 2018، في حال انتهاء ميزانية الأموال المقدمة لأنقرة.
وقرر الجانبان إنفاق المبلغ على مشاريع ستخصص للمجالات الصحية والتعليمية والبنى التحتية والغذائية واحتياجات أخرى للاجئين السوريين.
وتؤكد تركيا، منذ فترة طويلة، تباطؤ الاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدات المالية المخصصة للاجئين السوريين، وتشدد على أن الاتحاد لا يلتزم باتفاق اللاجئين الموقع بين الجانبين.
