برعاية منظمة الأمم المتحدة، يُفتتح الإثنين في مقر مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية بولاية “قوجة إيلي” (شمال غرب) “بنك التكنولوجيا”، الهادف إلى إغلاق الفجوة التقنية في الدول الأقل نموا.
وبدأ تقديم المساعدة التكنولوجية للدول الأقل نموا، بناء على اقتراح تقدم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأقل نموا، في إسطنبول عام 2011، بخصوص توفير إمكانية مساعدة هذه الدول على الصعيد التقني.
وقدّمت تركيا، خلال العام الماضي، مليوني دولار لصالح صندوق ائتماني يهدف إلى تفعيل أنشطة “بنك التكنولوجيا”، وستواصل دعم الصندوق لمدة خمسة أعوام.
ويعيش قرابة مليار شخص في الدول الأقل نموا، ويحتاجون، بجانب المساعدات الإنسانية والغذائية، إلى الدعم التكنولوجي لتحقيق النهضة.
وقال مدير “بنك التكنولوجيا”، هايدي شرودروس فوكس، إن “افتتاح البنك سياهم في تحقيق النهضة التكنولوجية لسكان الدول الأقل نموا، وسيساعدهم أيضاً في زيادة الاستفادة من ثرواتهم”.
وأضاف أن “سكان الدول الأقل نموا يشكلون 13 بالمئة من إجمالي تعداد سكان العالم، وهؤلاء لا يستفيدون سوى من 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي”.
وأوضح أن “عدد البلدان الأقل نموا في العالم يبلغ 47 دولة، هي 33 في إفريقيا، و13 في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ودولة واحدة في جزر الكاريبي”.
وقال فوكس إن “أي دولة تخرج من قائمة الدول الأقل نموا ستواصل الاستفادة من فعاليات بنك التكنولوجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وأردف أن “بنك التكنولوجيا يهدف إلى تعزيز قدرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدول الأقل نموا، والتشجيع على تطوير نظم الابتكار التكنولوجية”.
وأوضح أن البنك “سيعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدول الأقل نموا، إضافة إلى إجراء أبحاث والعمل على ابتكارات داخل تلك الدول، وعرض تلك الابتكارات في الأسواق”.
وبشأن تمويل “بنك التكنولوجيا”، قال فوكس إنها ستكون من “المساهمات الطوعية للقطاع الخاص والمؤسسات الوقفية، إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ولفت فوكس إلى أن “تركيا خصصت موقعا لإنشاء بنك التكنولوجيا، فهذه المبادرة مهمة جدا لتعزيز قدرات الدول الأقل نموا في مجال التكنولوجيا والعلوم والابتكار”.
ومضى قائلا إنه “قبل فترة قصيرة تبرّعت النرويج بأكثر من مليون دولار، وقبلت الدول الأقل نموا المساهمة في دعم البنك”.
وتابع: “هذا أمر مُفرح، فعلى سبيل المثال تعهد السودان بتقديم 100 ألف دولار، وبنغلاديش 50 ألف دولار”.
ولفت فوكس إلى أن “بنك التكنولوجيا سيتعاون مع المؤسسات الرسمية، وسيساهم في تطوير المشاريع وعقد الشراكات، عبر فرعين للبنك، أحدهما في إفريقيا والآخر في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ”.
وبحسب قائمة صدرت عن الأمم المتحدة، في مارس/ آذار الماضي، توجد 21 دولة إسلامية بين الدول الـ47 الأقل نموا.
والدول الأقل نموا هي: أفغانستان، أنغولا، بنغلاديش، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا الإستوائية، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كيريباتي، لاوس وسيراليون.
وتضم القائمة أيضا: جزر سليمان، الصومال، جنوب السودان، السودان، تيمور الشرقية، توغو، توفالو، مالطا، مالي، موريتانيا، موزمبيق، ميانمار، نيبال، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، أوغندا، تنزانيا، فانواتو، اليمن وزامبيا.
