تعتزم ألمانيا إجراء تحقيق واسع يشمل بيانات آلاف اللاجئين، بعد فضيحة مكتب شؤون الهجرة واللاجئين في ولاية بريمن، الذي منح اللجوء لمئات الأشخاص دون استيفاء شروط ذلك.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية، لم يورد الموقع اسمها، الأحد 20 أيار، إنه يتم حاليًا فحص إجمالي 8500 حالة تعود لـ 2017، في إطار عينات تمثيلية، بحسب موقع “DW”.
ومن المقرر أن يبدأ المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة عمل ما لا يقل عن عشرة فروع له في مختلف المناطق الألمانية، للاشتباه بتسجيلهم لاجئين يبتعدون بعشر نطاق عن المعدل المطلوب لحق اللجوء، على المستوى الاتحادي.
يشار إلى أنه اتضح في منتصف نيسان الماضي، إصدار مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن، موافقة على منح اللجوء لـ 1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط، في الفترة بين 2013 حتى عام 2016.
ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد المديرة السابقة، وخمسة متهمين آخرين، بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
وسجلت آخر فضائح فرع مكتب بريمن، من خلال ما قدمته مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أمس، عن منحه حق اللجوء لسوري، رغم اعترافه بأنه كان يعمل لدى المخابرات السورية، ولم يبلغ خبراء الأمن بذلك وفقًا للقواعد المتبعة.
ويحقق المدعي العام في الولاية المذكورة حاليًا في 1176 حالة على الأقل بتهمة “استغلال حق اللجوء”.
وسبق أن دافع وزير الداخلية المحافظ، هورست زيهوفر، عن مكتب شؤون الهجرة في مواجهة الاتهامات الموجهة له، بعدم الكفاءة والتستر.
وقال زيهوفر، “يتم إنجاز عمل جيد هناك الآن لصالح بلدنا في قطاع مهم للغاية”، مشيرًا إلى أنه من الخطأ أن يتم إلقاء اللوم على جميع العاملين بالمكتب بسبب احتمالية وجود تصرف خاطئ من قبل بعض الموظفين.
ووجهت إلى زيهوفر أيضًا انتقادات في القضية المثارة حول الاشتباه في التلاعب في قرارات اللجوء في فرع مكتب بريمن.
وتتمحور الانتقادات بأنه لم يُبذل جهد كاف لاستجلاء ملابسات الواقعة، بشكل حازم، وخفض رتبة موظفة أرادت الإسهام في ذلك.
من جهته صرح زيهوفر أن تحقيقات المدعي العام عن قضية بريمن بدأت قبل توليه منصبه، مؤكدًا أن دعوات الحزب “الديمقراطي الحر” و”الخضر”، للجنة تقصي الحقائق عن المخالفات والتجاوزات “لا تمثل تهديدًا بالنسبة له”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تراجع فيها ملفات اللاجئين، إذ سبقها في الشهر الماضي، إعادة النطر في أكثر من أربعة آلاف طلب لجوء بسبب قضايا فساد داخل المكتب الاتحادي نفسه.
