لا بد من الاعتراف أولاً، وأياً بلغت مرامي المعارضة التركية، من تشويه صورة السوريين بتركيا والغمز في قناة سياسة “” للباب المفتوح. عاملت السوريين ولم تزل حتى اليوم، أفضل من أي دولة، شقيقة وصديقة، فهي استقبلت الجميع ومنذ مطلع القتل والتهجير التي اتبعهما نظام عام 2011، كسياسة للرد على طالبي الحرية والكرامة. بل وسهلّت العمل وقدمت وعلى جميع الصعد، ربما مالم يجده السوريون في بلدهم، حتى قبل الثورة.
بيد أن ما بات لدى المعارضة التركية نهجاً، يثير الحفيظة والأسئلة بآن، فمنذ الانتخابات البرلمانية عام 2015، حاول رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كليتشدار أوغلو، رمي أزمات بلاده – طبعاً إن وجدت – على عاتق السوريين، وحمّلهم وزر ارتفاع نسبة البطالة. بل وهدد بطردهم بحال نجاح حزبه بالانتخابات وقتذاك، وباستعادة العلاقات مع نظام الأسد.
بالأمس، أعادت رئيسة حزب “الجيد” أميرال أكشنار، النغمة ذاتها وأشارت إلى أن وجود السوريين ببلادها، ترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، ووعدت بأن يفطر السوريون مع أهلهم بسورية، خلال رمضان المقبل، وعابت خلال برنامج حزبها الانتخابي، على مهج الرئيس رجب طيب أردوغان وإيوائه اللاجئين السوريين، ووصفت سياسته بالخاطئة.
اقــرأ أيضاً
ليأتي اليوم، مرشح حزب “الشعب الجمهوري” محرم اينجة، ويضيف ما يلزم لاستثارة الناخبين، وربما تعبئتهم على السوريين، بقوله، “تم صرف 40 مليار دولار على 4 ملايين لاجئ سوري، بهذه المبالغ كنا بنينا مليوني منزل”، وأنه بحال فوزه، “سيساهم بذهاب السوريين لبلادهم على إيقاع الطبول والمزامير”.
دونما تدقيق بالأرقام، ومن أين أتى المرشح الرئاسي بالأربعين ملياراً، إن كان رئيس الدولة قد قال ببريطانيا قبل يومين، أن ما تم صرفه على السوريين هو 31 ملياراً، وهل هذا الرقم الهائل كله من تركيا، أم ثمة ما أتى من الأمم المتحدة والدول المانحة والمساعدات الدولية.
قصارى القول: ربما نتهم بالمبالغة إن قلنا للسادة، مرشحي المعارضة بتركيا، أن السوريين ومنذ دخولهم تركيا عام 2011، أضافوا لمساتهم على الاقتصاد، عبر زيادة الإنتاج والتصدير، بل وأكسبوا حتى الأتراك، نمطهم الاستهلاكي وباتت السلع والمنتجات السورية، موضع منافسة لمثيلاتها التركية، بل وبعضها مفضل من الأتراك أنفسهم.
لذا سنأتي على بعض التصريحات الرسمية، علّ فيها، بعض ما يوضح لرؤساء الأحزاب، من هم السوريون بتركيا، طبعاً غير متنكرين لبعض الإساءات والتجاوزات، بل وحتى حالات الإجرام، إذ نعتقد أن تلك الشواذ حالة طبيعية ضمن نحو 4 مليون سوري يعيشون ظروفاً قاسية وبدأوا يفقدون الأمل بسوريتهم والعودة إليها، كما اعتبرنا سابقاً، أن تجاوزات بعض الأتراك وإجرامهم بحق السوريين، شواذاً.
اقــرأ أيضاً
يقول رئيس جمعية رجال أعمال النسيج في عثمان بيه، إيلكر قره طاش، “الانتخابات وحملاتها شغلت جدول أعمال تركيا لفترة طويلة، ضعف خلالها التركيز على الاقتصاد، وبالتالي تباطأت عجلة الاقتصاد، وكان من الممكن رؤية لافتات “محل للإيجار” معلقة على الكثير من محلات عثمان بيه، ولكن ومع دخول السوريين إلى عثمان بيه في السنوات الأخيرة، بدأ السوق يشهد انتعاشًا بسبب تشغيل السوريين للمحلات التي كانت فارغة لفترة طويلة، وتقديمهم إضافة نوعية في الموديلات والبضائع، وجذبهم شريحة جديدة من الزبائن، مما أدى إلى تنشيط حركة السوق”.
ويقول المنتدى الاقتصادي السوري الذي يُعنى بتنمية مبادرات الأعمال بين أفراد الجالية السورية، تم تسجيل أكثر من 6500 شركة أنشأها أو ساهم في تأسيسها سوريون على الأراضي التركية منذ 2011، وإن هذا العدد يتجاوز العشرة آلاف إذا تم احتساب القطاع غير الرسمي، ويوجد أكثر من 1250 شركة سورية مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة في غازي عينتاب فقط.
ولا تبتعد منصة الاقتصاديين، التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، خلال تقريرها عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا، إذ تشير أن المستثمرين السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال السنوات الست الماضية، وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين في عام 2016 ألفاً و800 شركة، ونحو ألفي شركة العام الماضي.
وذكر التقرير أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلاً عن نحو 90 مليون دولار عام 2017.
بل ويتصدر السوريون قوائم الأكثر استثماراً بتركيا منذ ثلاث سنوات والأكثر حصولاً على أذونات العمل، وتشكل شركات السوريين في تركيا 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي بين عامي 2011 و2017، وحلّ السوريون أولاً لجهة الحصول على تصاريح العمل في تركيا عام 2017، بعد أن حصل نحو 21 ألف سوري على أذون عمل بنسبة 24% من مجمل ما منحته وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
خلاصة القول: رغم يقيننا أن السادة المعارضين بتركيا، يستخدمون السوريين كـ”ورقة انتخابية” ليس إلا، إذ لا يحق لهم ولا لغيرهم، طرد السوريين الموجودين بتركيا، كما بالعديد من دول العالم، وفق قانون الحماية المؤقتة أو قانون اللجوء، ولا يمكن حتى الطلب إليهم بالعودة، وليس الطرد، قبل أن يستتب الأمن ببلدهم.
هذا إن لم نعامل المعارضة التركية بالمثل، من استفزاز وإثارة، ونؤكد لها وفق ما أوردنا من أرقام، أن السوريين سيتركون ثغرة بالاقتصاد التركي وغير الاقتصاد، إن غادروا بلادهم فهم ليسوا عالة بل إضافة، وهم ينفقون وينتجون أكثر مما منحتهم تركيا.
ولتعد المعارضة لسجلات بلدها لتعرف أن أقل من 9% من السوريين بتركيا، يقيمون بمخيمات ويتلقون مساعدات بسيطة من تركيا ودول أخرى، وباقي التسعين بالمئة، موزعين على المدن والولايات، يعملون بأجور وشروط أقل من الأتراك ويساهمون إلى جانب دولة وحزب ورئيس استضافهم واعتبرهم “مهاجرون والأتراك أنصاراً” بالاقتصاد والوصول لحلم تركيا خلال المئوية المنتظرة.
شكرا لمتابعتكم خبر عن السوريون في تركيا … منتجون لا متسولين في حمرين نيوز ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري العربى الجديد ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر حمرين نيوز وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي العربى الجديد مع اطيب التحيات.
