بدأت جهات قضائية مصرية، اليوم الأربعاء، تحقيقًا في اتهامات تقدم بها محامٍ مثيرٍ للجدل، بشأن تهريب لاجئين سوريين 23 مليار دولار خلال لجوئهم إلى البلاد!
وتقدم المحامي المصري، سمير صبري، بمذكرة عاجلة إلى النائب العام بمصر، طالب فيها بالتحقيق في دخول 23 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الماضية، حسبما أكد موقع “الخليج الجديد”.
وزعم “صبري” في المذكرة العاجلة التي تقدم بها أن “إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين في مصر، تقدر بنحو 23 مليار دولار”.
وأضاف “صبري” أن معظم تلك الأموال جرى استثمارها في عقارات وأراضٍ ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها.
ودعا المحامي في مذكرته إلى “إجراء تحقيقات مع السوريين حول مصدر تلك الأموال وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى، ومدى خضوع تلك الأموال لقوانين الضرائب في مصر”.
مؤكدًا أن “تلك الأموال كانت تحتاج إلى تهيئة بيئة قانونية سليمة من خلال قوانين عمل واضحة”.
وكذلك “ضرورة إخضاع تلك الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية”.
وكشف مصدر قضائي أن “النيابة العامة المصرية شكَّلت لجنة لفحص فحوى المذكرة وطبيعة تلك الأموال، وطريقة دخولها البلاد، ومصيرها بعد ذلك”.
