ذكرت مصادر إعلامية مصرية الخميس، أن القضاء المصري ينظر دعوى تطالب السلطات المصرية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها خلال الحكم العثماني لمصر.
وأثارت الدعوى جدلًا وسخرية على مواقع التواصل بمصر؛ إذ طالبت بإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري.
وجاء في الدعوى: “منذ أن وقعت مصر تحت الحكم العثماني، وهى تقوم بدفع جزية سنوية لتركيا، حتى بعد وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 1882 وفرض الحماية البريطانية على مصر، ظلت تركيا تحصل على تلك الأموال غير المستحقة (الجزية) سنويًّا”.
وشرحت أنه اتضح “وجود حق للدولة المصرية وللمواطنين المصريين في استعادة الأموال التي حصلت عليها تركيا بدون وجه حق وبدون سند قانوني”.
وأضافت الدعوى أنه “رغم سقوط الخلافة العثمانية عام 1924، استمر حصول تركيا على تلك الأموال قيمة الجزية التي كانت مفروضة على مصر أثناء الحكم العثماني”.
وأشارت إلى أن “مصر دفعت وعلى مدى أربعين عامًا الجزية بطريق الخطأ، وكانت تقدم إلى الحكومة التركية في صورة ذهب، وأول من اكتشف هذا الأمر هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر”.
وطالبت الدعوى بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا لأحكام القانون الدولي لإلزام تركيا بتحمل مسؤوليتها القانونية بسداد مديونياتها لمصر”.
وفي الوقت الذي تتنامى فيه العلاقات الاقتصادية بين رجال أعمال البلدين، تشهد العلاقات بين تركيا ومصر توترًا على الصعيد السياسي منذ سنوات.
