استنكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط قرار 13 بلدية لبنانية إخلاء آلاف اللاجئين السوريين قسراً من أماكن سكنهم بسبب جنسيتهم أو دينهم، فيما ما يزال خطر الطرد يهدد 42 ألف لاجئ آخرين، مشبها ما يحدث في لبنان بحق اللاجئين السوريين بالمعتقلات النازية.
ووصف جنبلاط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” القرار بالعمل الفردي وتساءل هل هو عمل فردي لبعض البلديات أم أنه نهج عام لما سمّاه بأوساط التحالف السلطوي يسمح للغرائز بالاستفراد بالتصرف بدل القانون؟
واعتبر جنبلاط بأن قرار البلديات في لبنان يعني إجبار السوريين على العودة لما سمّاه معسكر الاعتقال والفرز والموت في سوريا.
هل ان اجبار النازحين السوريين فبي لبنان بالعودة الى معسكر الاعتقال والفرز والموت في سوريا دون اي حد ادنى من ضمانة سلامتهم هو عمل فردي لبعض البلديات ام نهج عام لاوساط التحالف السلطوي يسمح للغرائز بالاستفراد بالتصرف بدل القانون . pic.twitter.com/vZuZzgBtJe
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 21, 2018
وتضمنت التغريدة صورة يظهر فيها البوابات الحدودية بين سوريا ولبنان على شكل كتاب مرسوم عليه علم النازية فيما يبدو بأنه تشبيه لما يحدث بحق اللاجئين السوريين في لبنان بأنه يتم وفق مناهج المتبعة أيام المعتقلات النازية الألمانية إبان الحرب العالمية الثانية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وثقت في تقريرها الصادر يوم أمس الجمعة تنفيذ البلديات اللبنانية 3.664 عملية إخلاء قسري منذ عام 2016 وحتى الربع الأول من العام الحالي.
وقال بيل فريليك مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش”البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين. إجلاء أي لاجئ سوري، أو أي شخص آخر، يجب أن يكون على أساس فردي ولأسباب شفافة، قانونية، ومتناسبة وفق إجراءات سليمة”.
كما نشرت مفوضية اللاجئين تقريرا في شهر نيسان من العام الماضي وثق طرد 13,700 سوري لا يشمل عملية الإخلاء القسري التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.
