حكم القضاء التركي الجمعة، بالمؤبد على 21 متهما، على خلفية مسؤوليتهم عن انقلاب ما بعد الحداثة 1997، والذي أدى إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية بزعامة كل من نجم الدين أربكان، عن حزب “الرفاه”، وزعيمة حزب “الطريق القويم”، تانسو تشيلر.
وكان على رأس قائمة المحكومين رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة “إسماعيل حقي قره داي”، والجنرال “وجويك بير”، والجنرال “جتين دوغان”، ورئيس مجلس التعليم العالي السابق “كمال كوروز”، والجنرال المتقاعد “إيلخان قليج”، فيما قرر القضاء تبرئة 68 مشتبهًا آخرين.
يذكر أن مجلس الأمن القومي أصدر في 28 شباط/ فبراير 1997 سلسلة قرارات – بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية – مما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بزعامة أربكان و”تشيلر”.
واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير معلن سمي بعد ذلك بـ”انقلاب ما بعد الحداثة”.
وشهدت مرحلة انقلاب 28 فبراير 1997، ضغوطاً كبيرة من الجيش على الحكومة ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أيقظ شعور الحاجة لحكومة مدنية قوية تستطيع الصمود في وجه التحديات، ما دفع بالشعب التركي إلى البحث عن وسيلة للتخلص من الضغوط والظلم.
وبحسب آراء خبراء سياسيين أتراك، فإن الشعب (كرد فعل على الهيمنة العسكرية والحكومات الائتلافية الضعيفة) وجد ضالته في حزب العدالة والتنمية الذي فاز بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2002، واستطاع حينها بقيادة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، حصد 34.28% من أصوات الناخبين.
المصدر: ترك برس
