أصدرت محكمة تركية مذكرات اعتقال بحق غولن وسبعة من أنصاره، واتهمتهم بالتورط في مقتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف في ديسمبر/ كانون الأول 2016، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه إلى السلطات التركية.
وفي هذا الصدد قال أحمد إيمايا، رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، إن قرار المحكمة باتهام غولن يجعل قضيته تأخد طابعا دوليا أوسع بكثير بعد دخول روسيا على الخط.
وأضاف البرلماني التركي في حديث لوكالة سبوتنيك، أن قرار ضم روسيا إلى قضية غولن يتعين أن يتخذه الجانب الروسي بنفسه، وفي هذه الظروف فإن البلد الذي تتأثر مصالحه بمسألة تسليم المجرمين قد يتدخل في العملية ويتخذ خطوات للتعجيل بها.
من جانبه قال محمد ميتينر، عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، “إنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن حركة غولن لها علاقة بقتل السفير كارلوف، ولم يأت قرار المحكمة سوى لتأكيد ذلك”.
ودعا النائب التركي الولايات المتحدة إلى أن تأخذ قرار المحكمة في الاعتبار وأن تتخلى عن سياستها في تقديم المأوى للهاربين من العدالة، مشيرا إلى أنه في حال رفض الولايات المتحدة العمل بقرار المحكمة، فإنها تفتح الباب أمام هجمات إرهابية محتملة، وتزيد من صعوبة منع محاولات اغتيال الدبلوماسيين في المستقبل.
وأضاف أن ادعاءات الولايات المتحدة حول الالتزام بالديمقراطية ومكافحة الإرهاب ستصبح بلا معنى إذا لم يتم تسليم غولن الذي دبر محاولة الانقلاب، ولذلك فإن موقف واشنطن من قرار المحكمة سيكون الاختبار الحقيقي لمزاعمها.
ووفقا لميتينير، يتعين على روسيا أيضًا البدء في تقديم طلبات لتسليم غولن، وقال “يجب على روسيا، التي تملك ثقلًا سياسيًا كبيرًا في الساحة الدولية، أن تطلب من الولايات المتحدة تسليم غولن؛ لأن هذه القضية تجاوزت العملية القانونية والسياسية المتعلقة بالجانب التركي فقط، وتؤثر الآن بشكل مباشر في مصالح روسيا أيضًا”.
وكان الشرطي مولود ألتينتاش خارج الدوام عندما قَتَل بالرصاص السفير أندريه كارلوف، لدى تحدثه أثناء افتتاح معرض صور في أنقرة في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016. وقتلت الشرطة التركية ألتينتاش بالرصاص في موقع الهجوم.
