أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أخطر مرسوم رئاسي يتعلق بالغوطة الشرقية، وذلك عقب نجاح حملته العسكرية بالتعاون مع روسيا في المنطقة، والتي أسفرت عن تهجير آلاف المدنيين.
وبحسب وكالة أنباء النظام “سانا”، فإن المرسوم الرئاسي الصادر أمس الاثنين، هو “قانون رقم 10 والذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”.
وقالت الوكالة: إن المرسوم جاء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.
وتروّج وسائل إعلام النظام للمرسوم على أنه يأتي ضمن المخطط التنظيمي العام في إطار عملية إعادة الإعمار في سوريا التي عانت من الحرب منذ أكثر من سبع سنوات.
ويرى مراقبون، أن حقيقة الرسوم الصادر عن، بشار الأسد، هو شرعنة لسلب عقارات السوريين المُهجَّرين والمطلوبين لأجهزته الأمنية، واستمرار لمسلسل التغيير الديمغرافي.
وكان “نظام الأسد” أصدر عدة قرارات للاستيلاء على أملاك السوريين، منها قرارات قضت بمصادرة أملاك بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وإعلاميين سوريين معروفين.
ومن أبرز هؤلاء الوزير السابق، أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق، رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس.
