خسر سوريان طلب لجوئهما في اليابان بعد سعيهما لإلغاء قرار صادر عن الحكومة اليابانية برفض منحهما اللجوء في البلاد.
ونقلت وكالة “رويترز” عن محكمة طوكيو الجزئية أنها أيدت، اليوم الثلاثاء 20 آذار، قرارًا اتخذته الحكومة قبل خمس سنوات، ويقضي بأن مسوغات السوريين للجوء “ليست جائزة” وفقًا للقانون الدولي للجوء.
وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها في اليابان منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.
وأكدت وزارة العدل اليابانية أن نحو 81 سوريًا طلبوا اللجوء في اليابان خلال هذه الفترة بينهم 12 فقط حصلوا على وضع لاجئ، فيما سمح لنحو 56 شخصًا بالبقاء في البلاد لاعتبارات إنسانية.
والهجرة واللجوء من القضايا الحساسة في اليابان، حيث تخشى اليابان من تأثر التجانس الثقافي والعرقي الذي يفتخر فيه المجتمع، رغم تراجع عدد السكان والوصول إلى “أسوأ نقص” في العمالة تشهده البلاد منذ سبعينيات القرن العشرين.
وعقد مؤتمر صحفي بعد صدور الحكم أكد فيه أحد السوريين، جود يوسف، في تصريحات باللغة العربية نقلها مترجم إلى اليابانية، أنه يعتزم استئناف قرار المحكمة، بينما لم يحضر السوري الآخر المؤتمر ولم تتضح بالتالي رغبته في استئناف القرار.
ونقلت “رويترز” عن محامي يوسف قوله إن له الحق في البقاء في اليابان بموجب وضع إنساني يسمح له بالإقامة وليس كل حقوق اللجوء.
وقبلت طوكيو العام الماضي 20 طلب لجوء من أصل 19 ألف و628 طلب، وكان من بين المقبولين خمسة سوريين فقط.
ورغم ذلك تعتبر اليابان مانحًا رئيسيًا لمنظمات الإغاثة الدولية، وتقدم مساعدات مالية لتلفت نظر المجتمع الدولي عن رفضها للاجئين.
وقدم يوسف، وهو كردي من شمالي سوريا، طلب اللجوء إلى اليابان في 2012 بعدما قال إنه تعرض “للاضطهاد” لأنه نظم مظاهرات تنادي بالديمقراطية.
وبعد عام من طلب اللجوء رفضته الحكومة اليابانية، مبررة أنه يفتقر إلى دليل على مشاركته في الاحتجاجات بسوريا.
وتقدم السوري الآخر بطلب لجوء بعدما رفض أداء الخدمة العسكرية في سوريا.
وتواجه الحكومة اليابانية انتقادات عدة من منظمات حقوقية دولية لرفضها 99% من طلبات اللجوء المقدمة، وتحثها على قبول المزيد من اللاجئين وتعزيز إجراءات حماية العمالة الأجنبية.
ويقدر عدد اللاجئين في اليابان بأقل من 2500 لاجئ، فيما تستقبل دول أخرى أعداد فاقت المليون، مثل لبنان وتركيا وألمانيا.
