كشف استطلاع رأي أن 55% من فلسطينيي الداخل يعتبرون أن حل الأزمة في سوريا يتطلب رحيل بشار الأسد. وكشفت نتائج الاستطلاع في مؤتمر نظمه مركز «مدى الكرمل» في حيفا بعنوان «الفلسطينيون في إسرائيل والثورات العربية.. إسقاطات وانعكاسات» بمشاركة كوكبة من السياسيين والمثقفين والباحثين. وضمن نتائج الاستطلاع المذكور يرى 31% من فلسطينيي الداخل أن الخروج من الأزمة يقتضي بقاء النظام السوري وعودة سيطرته على البلاد، فيما دعا 4% منهم لإقامة نظام حكم إسلامي في سوريا و7% قدموا حلولا أخرى منها تقسيمها لدويلات. ويرى 21% منهم أن المسؤول المركزي (بالدرجة الأولى) عن تدهور الأوضاع إلى حرب أهلية وطائفية في سوريا هو النظام السوري وقمعه للثورة. ويرى 46% منهم أنه التدخل الأجنبي الإقليمي والدولي في الشأن السوري، فيما اعتبر 22% منهم أن هذه هي الحركات الدينية المتطرفة كتنظيم الدولة وجبهة النصرة. كما يرى 37% من فلسطينيي الداخل أن المحرك السياسي للثورات العربية مرتبط بالظلم والاستبداد،22% يرى بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية و37% يعتقدون أنها نتيجة تدخلات خارجية خططت للثورات ووجهتها.
وحول السبب الذي أدى إلى تعثر الثورات العربية ووصولها إلى ما آلت اليه اليوم أشار 21% إلى قمع الأنظمة للثورات وعدم تمكينها من تحقيق أهدافها. ونسبة مماثلة أشارت إلى قلة التنظيم السياسي للثورة وغياب القيادة لها، فيما رأى 46% أن الفشل جاء نتيجة التدخل الأجنبي في الثورات العربية، بينما أشار 17% إلى ما وصفوه بـ « غياب البديل السياسي الديمقراطي الجدي للأنظمة العربية».
الدين والدنيا
وفي الموقف من دور وموقع الدين في المجال العام (المدارس والمؤسسات الثقافة) قال 49% من فلسطينيي الداخل إنه يجب أن يكون للدين دور مهم في المجتمع إلى جانب أفكار أخرى. كما يرى 37% منهم أنه لا يجب ان يكون للدين دور في المجال العام ويجب حصره في الجانب الشخصي. ويعتقد 13% أنه يجب أن يكون للدين دور حصري (وحيد) في المجتمع. كما ان الاستطلاع شمل أسئلة لتبيان رؤية المجتمع العربي لنتائج وإسقاطات تعثر الثورات العربية على المجتمع الفلسطيني في الداخل- اجتماعيا وسياسيا. ولا يوافق 41% من فلسطينيي الداخل على مقولة إن الثورات العربية أدت لزيادة الانتماء الإسرائيلي لديهم فيما يوافق 33% منهم على ذلك و 24 % يوافقون على أن الأسرلة تتم أحيانا. وقال مدير مركز «مدى الكرمل» دكتور مهند مصطفى لـ «القدس العربي» إن «أثر الأحداث في العالم العربيّ والتباين السياسيّ والأيديولوجيّ حوْلها عزّز من تشظّي المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. كما كشف «الربيع العربي» برأيه عن هشاشة مقولات حلّقت طويلًا في فضاء فكره السياسيّ، نحو: حرّيّة التعبير، الانحياز لحقوق الشعوب في الحرّيّة والعدالة الاجتماعيّة، والتوق إلى الديمقراطيّة، والتسامح والمسامحة، تحمُّل النقد». وأوضح أن «الأحداث في العالم العربيّ حملت تأثيرات قصيرة وبعيدة المدى على المجتمع والسياسة الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر».
ويمكن القول برأيه إنّ الأحداث في المحيط العربيّ كانت الأكثر تأثيرًا على الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو، ووصل تأثير هذه الأحداث لمستويات مختلفة، منها: الثقافيّ، السياسيّ، الأيديولوجيّ، الاجتماعيّ، وطرحت بقوّة سؤال الدين والمجتمع، والمجال العموميّ العربيّ، والعلاقة مع الدولة، والهويّة الجماعيةّ، ما يجعل من نقاش هذا التأثير حاجة ملحّة أكاديميًّا وسياسيًّا. ويتابع «يواجه الفلسطينيّون في إسرائيل، في العقد الأخير، مجموعة من التحدّيات السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، من شأنها تحديد وُجهة وملامح مستقبل المجموعة الفلسطينيّة التي بقيت في وطنها، في أعقاب النكبة وحملت المواطَنة الإسرائيليّة».
ويرجح مصطفى أن أبرز هذه التحدّيات الراهنة هو سعيُ الحكومة الإسرائيليّة إلى تغيير قواعد اللعبة السياسيّة التي تبلورت منذ التسعينيّات بهدف ترسيم حيّز الحراك السياسيّ لدى الفلسطينيّين في الداخل من جديد، وتجديد سياسات الضبط والسيطرة تجاههم بما يتلاءم مع أجندة الحكم التي فرضها تصاعد قوّة اليمين الشعبويّ والدينيّ وتعاظم سطوة حركة الاستيطان منذ 2009 مع التأكيد على أنّ قوانين أو قواعد اللعبة السياسيّة هذه لم تكن عادلة في شكلها وجوهرها». وتابع «تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيّين خاضوا نضالًا سياسيًّا ومدنيًّا لتوسيع مجال العمل السياسيّ، وتحرّكوا ضمن قوانين اللعبة لمواجهة السياسات الإسرائيليّة الرامية إلى تضييق هذا المجال ونزع الشرعية عن شخوصه وأهدافه. وإلى جانب تحديّات السياسات الحكوميّة اليمينيّة، فإن واقع البيئة الإقليمية العربية فرض تحديّات من نوع جديد على المجتمع الفلسطينيّ، لا تقلّ في تأثيراتها وتمثُّلاتها عن تأثير تحديّات السياسات الإسرائيلية».
تحدي الصهيونية
وفيما يتعلَّق بالسياسات الإسرائيليّة، أشارت رئيسة إدارة «مدى الكرمل» البروفيسورة نادرة كفيوركيان إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى النيل من الإنجازات التي حقّقها الفلسطينيّون في العقود الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلَّق بمأسسة وتكريس إجماع فلسطينيٍّ حول تحدّي الحركة الصهيونيةّ وجوهر الدولة اليهوديّة، القائمين على التوسُّع والمحو والفوقيّة. كما قالت كفيوركيان لـ «القدس العربي» إنه في هذا السعي، تحاول الحكومة الإسرائيليّة حسم مكانة الفلسطينيّين في إسرائيل عبر سلسلة من الخطوات المتراكمة والسريعة والحثيثة التي تهدف إلى خفض سقف العمل السياسيّ إلى أدنى المستويات، وضرب الخطاب السياسيّ المناهض للسياسات الكولونياليّة الإسرائيليّة عبر اعتماد تصنيفات استعماريّة على غرار المعتدل والمتطرّف، والقيادة المحلّيّة والقيادة الوطنيّة، والخطاب المدنيّ والخطاب الوطنيّ، وكأنّ الخطابين متناقضان وفي حالة تصارع أو تنازع.
وأضافت أنه إلى جانب التحدّيات الراهنة المستجدّة ذات البعد الإستراتيجيّ المضافة للتحدّيات الثابتة النابعة من اعتبار الفلسطينيّين في إسرائيل جزءًا من القضيّة الفلسطينيّة، فإنّ السنوات الأخيرة، وتحديدًا تلك التي أعقبت انتكاسة الثورات العربية حملت معها مأزقًا داخليًّا يتمثّل في تدنّي مستوى المناعة المجتمعيّة، وتراجع القدرة على إدارة صراع طويل الأمد ومتعدّد الجبهات مع الحكومة الإسرائيليّة. معتبرة أن ذلك تم جرّاء عوامل مجتمعيّة داخليّة: تنامي النزعات والهويّات الطائفيّة والجهويّة،ترسيخ الانغلاق والتعصُّب الفكريّ والطائفيّ، واستشراء العنف.
المشتركة
واعتبرت أن «القائمة المشترَكة شكّلت محاولة للاستئناف على هذه الأوضاع، حيث تشكّلت رغمًا عنها، كما أنّ المضيّ قُدُمًا صوب إعادة بناء لجنة المتابعة الهيئة السياسية الأعلى لفلسطينيي الداخل حمل معه بارقة أمل نحو إعادة تنظيم المجتمع الفلسطينيّ على
أساس قوميّ. وخلصت للقول «لا شكّ أنّ الإطارَين المذكورَين يواجهان تحدّيات كبيرة داخليّة وخارجيّة، ومن خلالهما يُطرح السؤال حول تنظيم المجتمع الفلسطينيّ عمومًا، والسؤال حول العمل السياسيّ الجمعيّ خصوصًا، ومكانة ودَوْر الحزب السياسيّ، أمام التحدّيات التي تفرضها السياسات الإسرائيليّة ذات البعد الكولونياليّ، والتحدّيّات الداخليّة التي تعصف بالمجتمع، وتهدّد مصالحه ومناعته الاجتماعية ومشاركته السياسيّة بمفهومها الواسع. في المقابل وعلاوة على ذلك، نبهت أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيزًا لمصادر قوّة المجتمع الفلسطينيّ: الحراك الشبابيّ الذي كانت له مساهمة مهمّة في إفشال مخطط «برافر» في النقب، التصدّي للخدمة المدنيّة والعسكريّة، ارتقاء الحقل الثقافيّ الفلسطينيّ في الداخل ومقاومته للهيمنة الثقافيّة الإسرائيليّة الصهيونيّة، وازدياد التواصل مع الحقل السياسيّ والثقافيّ والأكاديميّ الفلسطينيّ العامّ في إطار تعزيز دور ومكانة الفلسطينيّين في الداخل في المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، وغيرها من مصادر القوّة الاقتصاديّة والمهنيّة والقدرات البشريّة التي تحتاج إلى مزيد من التنظيم».
