أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال لقائه مع فليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، التزام مصر الأخلاقي تجاه ملايين اللاجئين السوريين، وغيرهم من المقيمين على أراضيها، مشدداً على أهمية تحمل المجتمع الدولي المسؤولية في تقاسم أعباء استضافتهم.
وبدوره، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور المهم، الذي يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، مشيداً بحجم وتاريخ التعاون الممتد بين مصر والمفوضية منذ عام 1954. ومنوهاً بأهمية الارتقاء بهذا التعاون من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، والتي تفوق الملايين، رغم اقتصار أعداد المسجلين لدى المفوضية على مئات الآلاف.
وذكر أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية أشار إلى قرار رئيس الوزراء المصري، بإنشاء لجنة وطنية من مختلف الجهات المعنية تحت رئاسة وزارة الخارجية للتعامل مع ملف اللاجئين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري استعرض الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية، ونجاح السلطات الأمنية في ضبط الحدود، ما حال دون رصد أي قوارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا، منذ سبتمبر (أيلول) 2016، هذا بالإضافة إلى الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر من أجل معالجة هذه الظاهرة من منظور شامل، يتناول كل أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية.
من جانبه، أعرب المفوض السامي للاجئين عن تقديره البالغ للجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، معتبراً ذلك نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول، لا سيما ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها وما بذلته من جهود للم شمل العائلات السورية. وأشار إلى الأولوية المتقدمة، التي توليها مصر لهذه المفاوضات، وإلى أهمية إعلاء مبدأ تقاسم أعباء استضافة اللاجئين بين مختلف أطراف المجتمع الدولي في إطار من المسؤولية المشتركة، خصوصاً في ظل تحمل الدول النامية عبء استضافة أكثر من 80% من اللاجئين.
