فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات صارمة على وزيرَين عيّنهما بشار الأسد الشهر الماضي في حكومة عماد خميس، ليرفع عدد المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها الأسد ضد المدنيين والخاضعين لعقوبات أوروبية إلى 257 شخصا.
حيث جمّد الاتحاد الأصول المالية لوزيرَي الصناعة والإعلام: محمد مازن وعماد سارة، كما حظر سفرهما إلى دول الاتحاد الـ28.
ويخضع 257 عضوا في نظام الأسد لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب “مسؤوليتهم عن القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو لارتباطهم بأشخاص من النظام”.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد كذلك أصول 67 كيانا آخر معظمها من الشركات والمؤسسات التابعة ملكيتها وإداراتها لأشخاص متورطين مع بشار الأسد في تمويل جرائمه في سوريا وخصوصا جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية.
وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط السوري أيضا وقيودا على استثمارات محددة كما حظر تصدير معدات أو تكنولوجيا ربما تستخدم في حملة القمع التي تشن على المدنيين أو تعرقل الاتصالات الهاتفية أو عبر الإنترنت.
