أخطاء يقع بها سوريين بدفع الفواتير تقودهم للمحاكم التركية

23 فبراير 2018آخر تحديث :
الإنترنت
الإنترنت

المصدر: موقع حرية برس

إعلان

تسببت فواتير الإنترنت المتراكمة على العديد من السوريين بملاحقات قانونية ومحاكم، ينتج عنها سجن أو دفع المبالغ مع الضرائب، بالإضافة إلى أجور المحامي الخاص بالشركة.

إعلان

حيث تلقى عدة سوريين بلاغات أمنية لمراجعة المحكمة، بعد أن قصروا بدفع الفواتير المتراكمة، ووصل أحدهم دعوى لمراجعة القضاء، ودفع المبلغ خلال مدة أقصاها سبعة أيام فقط، تحت طائلة إضافة الغرامات والسجن لمدة يحددها القضاء.

إعلان

وهذه الحالة ليست فريدة من نوعها، إذ وصلت عدة بلاغات مماثلة لسوريين آخرين بسبب إهمال الشبكة، والانتقال إلى منزل أخر دون نقلها، حيث أن عقود شركات الإنترنت مكتوبة باللغة التركية، مما لا يتيح للسوري معرفة القوانين التي تتخذ بحقه في حال عدم الالتزام، وأحد أهم البنود الموقع عليها في العقد، هو عدم تمكن صاحب الخط من إيقافه قبل مدة عامين منذ تركيب الشبكة.

إعلان

استدعاء إلى المحكمة وصل إلى أحد المشتركين السوريين بعد تأخره بدفع فواتير الانترنت (يسار) مع أسباب الاستدعاء

وبجولة لمراسل حرية برس لتقصي الأسباب التي تسبب الضرر لأصحاب شبكات الإنترنت وإحالتهم للقضاء، تبين أنها تتضمن عدم الالتزام بمدة العقد، وتراكم الفواتير، وإعطاء كلمة السر الخاصة بالشبكة لأشخاص منتمين لتنظيمات إرهابية، والحديث مع أشخاص منتمين لتنظيم داعش في الداخل السوري من خلال استخدام الشبكة، مع العلم أن بعض شبكات الإنترنت متصلة مع خط أرضي، مما يستلزم أيضاً دفع رسوم الهاتف الأرضي حتى لو لم يستخدم. ولا علاقة للاتفاقات المبرمة بين المدنيين لإعطاء شبكات بالمنطقة، مقابل المشاركة بدفع الفواتير، فالشركة تلاحق الموقع على العقد.

إعلان

كما يتوجه موقع حرية برس للسادة القراء بإبلاغ السلطات إذا وصله فواتير انترنت دون أن يكون قد طلب شبكة، وليس لديه شبكة بالأصل، فهذا يعني أن أحد البائعين استخدم بطاقة “الكملك” الخاصة به لإعطاء شبكة أنترنت لسوري آخر، حيث تنتشر حالة إعطاء نسخ عن “الكملك” عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الباعة غير المسموح لهم بطلب “الكملك”، والأفضل أن يكون التواصل المباشر مع الشركة عند طلب الخط، وليس عن طريق المحال التجارية.

إعلان

يذكر أن الحكومة التركية، ومن خلال إدارة الهجرة قد حذرت السوريين في تركيا من خلال عدة بيانات صدرت عنها بضرورة عدم إعطاء “الكملك” إلا للمراكز الحكومية أو التابعة للحكومة التركية، وذلك خشية استخدامه بطريقة غير قانونية، مما قد يؤدي إلى اعتقال أو ترحيل ومحاكمة صاحبها، أو إيقاف “الكملك” وعدم السماح لصاحبها باستخراج بطاقة بديلة مرة أخرى.

إعلان

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.