خاص / موقع اقتصاد
أكدت مصادر إعلامية تركية أن مؤسسة “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri” الموصوفة بأنها عملاق الإنتاج الزراعي والحيواني التركي، شرعت بالتوجه باستثماراتها نحو ريفي حلب الشمالي والشرقي أو ما يعرف بمنطقة “درع الفرات”.
وقالت المصادر إن الشركة المشتركة (قطاع عام وخاص) تسعى إلى افتتاح مكتب لها في الداخل السوري، وذلك لتسهيل استثماراتها في المنطقة.
وعن الإسهامات التي ستضيفها الشركة في الداخل السوري، أوضح الخبير بالشأن التركي ناصر تركماني، أن دخول الشركة إلى الداخل السوري يعتبر خطوة متناغمة مع التوجه الحكومي التركي الساعي إلى تمكين منطقة درع الفرات اقتصادياً، لتشجيع اللاجئين السوريين في تركيا على العودة.
وعدّ تركماني، خلال حديثه لـ”اقتصاد”، أنه من غير الممكن الحديث عن تمكين اقتصادي في هذه المنطقة ذات الطابع الزراعي دون التركيز على الشق الزراعي.
وأشار إلى أن دخول الشركة سيترافق مع دخول شركات أخرى تعمل في مجال دعم المشاريع الصغيرة.
وحول دواعي دخول الشركة قال تركماني: “تعتبر أرياف حلب من المناطق الخصبة زراعياً، لكن ظروف الحرب مؤخراً أثرت كثيراً على القطاع الزراعي”، لافتاً إلى معاناة المزارع في تأمين البذار المحسنة والأسمدة والأدوية الزراعية فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات.
ومضى قائلاً: “اليوم يعاني المزارع من عدم توفر كل هذه المتطلبات الضرورية، وهذا ما دفع الحكومة التركية إلى توجيه هذه الشركات الكبيرة للمنطقة”.
وحول طبيعة عمل الشركة وغيرها، بيّن تركماني أن الشركة تقدم القروض للمزارعين في تركيا، وتؤمن للمزارعين البذار والأسمدة والأدوية ذات المواصفات الجيدة على شكل قروض.
وبناء على ذلك، رأى الخبير بالشأن التركي أن عمل الشركة في الداخل السوري سيكون مطابقاً تماماً لعملها في الداخل التركي.
وبالمقابل، لم يغفل تركماني الأهداف الربحية للشركة من وراء دخولها المنطقة، معتبراً أنه من الضروري دخول مثل هذه الشركات وغيرها لإنعاش الاقتصاد المحلي الذي لا زال يرزح تحت وطأة مفرزات الحرب.
وفي الشأن ذاته، طرح مراقبون تساؤلات عن كيفية تعامل هذه الشركة، وعن الجهات المحلية التي ستتعاون معها.
وفي هذا السياق أكد مصدر لـ”اقتصاد”، طالباً عدم تحديد هويته، أن الشركة ستتعامل بشكل مباشر مع المجالس المحلية، بالتنسيق مع المكاتب الزراعية فيها.
وبيّن المصدر أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع هذه المجالس، دون الرجوع إلى الحكومة المؤقتة.
ولم يتسن لـ”اقتصاد” الحصول على تصريح يوضح مدى تعاون الحكومة المؤقتة مع الشركة، حيث اكتفى مصدر فيها، بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه، بالتعبير عن ترحيب المؤقتة بدخول هذه الشركة وغيرها إلى منطقة درع الفرات، معتبراً أن المنطقة بحاجة ملحة إلى دخول مثل هذه الشركات.
مصطفى محمد- خاص – اقتصاد
