صعوبات زواج السوريين في الداخل والمهجر .. وتركيا على رأس القائمة

Alaa
2018-02-11T23:51:55+03:00
أخبار تركياتركيا والعرب
11 فبراير 201894 مشاهدةآخر تحديث : الأحد 11 فبراير 2018 - 11:51 مساءً
صعوبات زواج السوريين في الداخل والمهجر .. وتركيا على رأس القائمة

“الأنوبتوبيا، هي الخوف من عدم الزواج والبقاء في حالة العزوبية طوال العمر. حالة في الماضي اعترت النساء قبل الرجال، ولكن خلال الحرب السورية أصبحت منتشرة بين الطرفين على حد سواء”.

الجملة السابقة نشرها “المركز الصحفي السوري” في مقال تحدث به عن الزواج في ظروف الحرب بسوريا. نُشر المقال في 26 آذار عام 2016.

اليوم، الأمر تعدى كونه مجرد مخاوف، بل تطور ليحمل الكثير من العوائق للرجال أكثر منه للنساء، خصوصاً للذين حملتهم الطريق إلى بلاد المهجر.

تركيا.. على رأس القائمة

السوري المقيم في تركيا بات عليه هذه الأيام، إعادة حساباته في حال قرر الزواج.

“عمار”، أحد اللاجئين السوريين والمقيم في ولاية “بورصة”، تحدث لـ “اقتصاد” عن العوائق التي تواجه الشبان المقبلين على الزواج.
أولى تلك العوائق تتمثل بطلب أهل الفتاة مهراً كبيراً لابنتهم.

المهر الأكثر انتشاراً هو ثلاثة خمسات، أي خمسة آلاف ليرة تركية، نصفها مقدم ونصفها مؤخر، وخمسة آلاف أخرى، “ملبوس بدن” كما هو معروف لدى السوريين، فيما تذهب الخمسة آلاف الأخيرة ثمنا ًللذهب حسب طلب الأهل.

وأضاف: “منهم من يطلب المهر ذهباً، على سبيل المثال، 250 غرام من الذهب كمقدم ومثلها كمؤخر”.

فيما أشار إلى أن المهر الذي يكتب بالعملة الورقية يكون فيه المقدم وملبوس البدن وسعر الذهب “مقبوضاً”.

المبلغ الاجمالي يعادل حوالي 4000 دولار والذي يعتبر رقماً صعباً للشبان هناك خصوصاً أن معظمهم يتقاضى راتباً شهرياً لا يتجاوز 1200 ليرة تركية أي حوالي 315 دولاراً.

يضاف إلى ذلك تكاليف الزواج الكبيرة من استئجار منزل وتجهيزه وصولاً إلى تكاليف المعيشة الباهظة في بلد تعتبر أصلاً “سياحية”.

الجدير بالذكر أن عدداً من الشبان لجؤوا إلى الزواج من بنات داخل سوريا. إلا أن الحال لم يكن بالأفضل، فتكاليف السفر إلى تركيا ستكون من نصيب الشاب لا الأهل.

وفي ظل غياب “الفيزا” والدخول بشكل نظامي، فإن الطريق الوحيد بات عبر الحدود البرية من مدينة إدلب في الشمال السوري. في حين لا يوجد طريق اليوم تكلفته أقل من 500 دولار للشخص الواحد في حال تحدثنا عن مرور سليم دون التعرض للنصب.

ألمانيا.. زواج بشروط

رغم الميزات التي منحتها دول الإتحاد الأوروبي عامة وألمانيا بشكل خاص للاجئين السوريين عندها كالإقامة المجانية والتعليم والرواتب الشهرية. إلا أن تلك الميزات كان لها دور كبير في الوقوف عائقاً أمام الشاب السوري المقبل على الزواج.

“أحمد العمر”، لاجئ سوري مقيم في مدينة برلين الألمانية، قال لـ “اقتصاد”: “بات أهل الفتاة يريدون تحصيل أجرة سفر ابنتهم إلى ألمانيا عن طريق رفع مهرها عند تقدم الشاب لخطبتها”.

المبلغ الذي يطلب من قبل الأهل 10 آلاف يورو (12250 دولار)، بشكل وسطي، 7 آلاف منها كمقدم فيما تذهب الثلاثة آلاف الأخرى كملبوس للبدن وثمناً للذهب جميعها مقبوض.

فيما يعتبر المؤخر في القانون الألماني هو قيام الشاب بدفع نصف راتبه لزوجته مدى العمر في حال الطلاق.

وأضاف: “معظم العائلات يكون أول شرط لها بقاء كرت البنك (المعونة) الخاص بابنتهم معهم لاستلام راتبها الشهري بدلاً عنها”.

قضية القانون الألماني بخصوص المؤخر جعل الكثير من النساء يطلبون الطلاق من رجالهم حسبما أكمل “العمر”. وهنا تبدأ قضية رضوخ الرجل أمام طلبات زوجته خوفاً من توابع الطلاق.

نظرة على مصر

كدولة عربية لم تكن حالها أفضل بالنسبة للاجئ السوري الشاب المقبل على الزواج. فعلى الرغم من أن معظم السوريين هناك دخلوا البلاد بطريقة نظامية أي دون تكاليف زائدة ورخص المعيشة، إلا أن المبالغ التي يطلبها أهالي البنات كمهر تعتبر خيالية.

“أبو هاشم”، أحد مهجري القابون والمقيم في مصر حالياً، قال لـ “اقتصاد”: “بات السوري في مصر يطلب مهر ابنته بالدولار حصراً
في حين يبدأ المهر من ألفي دولار ويصل حتى العشرة آلاف كمقدم ومثلها مؤخر عدا عن ملبوس البدن الذي لا يقل عن ألف دولار كحد أدنى”.

وتابع: “يضاف إلى ذلك المبلغ، 2000 دولار كحد أدنى ثمناً للذهب في حين ينقسم السوريون هناك بين مطالب بكون المقدم مقبوض وبين تركه كغير مقبوض”.

الألف دولار في مصر تعادل 17500 جنيه مصري. وراتب العامل السوري وسطياً لا يتجاوز الـ 300 دولار شهرياً.

تثبيت الزواج والإجراءات القانونية تكون عن طريق السفارة السورية حصراً والتي تقع في القاهرة بعيداً عن حكومة البلد المضيف كتركيا وألمانيا وغيرها.

يذكر أن الفرق في تكاليف الزواج في سوريا يظهر بشكل واضح بين المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ونظيرتها الخاضعة لسيطرة النظام، حيث تنخفض في الأولى وترتفع في الثانية بشكل كبير يتجاوز أحياناً تكاليف الزواج في بلاد اللجوء.

المصدر: موقع اقتصاد

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.