أعلن المدعي العام للجمهورية التركية، بولنت يوجيترك، أن الأطفال السوريين يستثمرون في تجارة المخدرات داخل الأراضي التركية.
وفي تصريح للمدعي العام اليوم، الخميس 8 شباط، قال فيه إن الأطفال السوريين يشكلون “وسيلة مهمة” لتجار المخدرات لاستثمارهم في هذه التجارة برسوم قليلة جدًا، وفقًا لما ترجمت عنب بلدي عن وكالة “الأناضول” التركية.
وأوضح المدعي العام، خلال حديثه عن قسم التحقيقات في جرائم الأطفال، أن الأطفال السوريين والأفغان العاطلين عن العمل، وبدون دخل اقتصادي، أو الذين يعيشون في الشوارع هم من يستخدمون من قبل تجار المخدرات.
كما أكد يوجيترك أن الأطفال الأجانب يجدون في العمل بالمخدرات أسهل الطرق لجلب المال خاصةً إذا كانوا بدون مأوى ويحتاجون لمسكن يعيشون فيه.
ويلجأ التجار إلى استغلال الأطفال السوريين والأفغان في المخدرات لأعدادهم الكبيرة من جهة، وقلة أجورهم من جهة أخرى، فالعاملون من الأتراك في المخدرات يتلقون مقابل أقل عمل في هذا المجال مالا يقل عن 500 ليرة، فيما يدفع للسوريين 100ليرة والأفغان 50 ليرة مقابله.
ويسلك الأطفال السوريون والأفغان هذا الطريق لعدم علمهم بما سيحصل لهم أو ما الجزاء الذي سيتلقونه جراء هذا الفعل، على حد قول المدعي العام.
وأعرب عن أسفة لمشكلة خطيرة، عندما تبدأ الملاحقة والتحقيق بحق الطفل الذي يغادر إلى مكان آخر غير المسكن الذي كان يعيش فيه، وهو ما يجعل إمكانية العثور عليه مرة أخرى صعبة جدًا، ويبقى بذلك دون عقاب.
ولا يستثمر الأطفال الأجانب في مجال المخدرات فقط، فقد سجلت حالات، بحسب المدعي العام، استعملوا فيها لأغراض السجائر، والكتب الممنوعة والأعمال الخارجة عن القانون.
وشدد المدعي العام على أن المرسلين إلى السجون من بائعي المخدرات يقعون في أسفل ما يسمى بـ”متجر المخدرات” الذي يتوجب على قسم التحقيقات الوصول إلى من يحتل القسم الأعلى منه.
ووفق آخر إحصائية لعدد اللاجئين السوريين في تركيا يحتل الأطفال من عمر شهر وحتى أربع سنوات الشريحة الأكبر من السوريين الموجودين في تركيا، وتجاوز عددهم 515 ألفًا، فيما يعيش مليون سوري تتراوح أعمارهم بين خمس و18 سنة في البلاد.
المصدر: عنب بلدي