دعت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض بسوريا، إلى دفع الأطراف المتصارعة نحو مفاوضات لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، حول نتائج مؤتمر الحوار السوري الذي انطلق الاثنين، واختتم أعماله في وقت سابق من الثلاثاء بمدينة سوتشي الروسية.
وقال البيان: “تركيا تنتظر من جميع الجهات التي لها نفوذ على الأرض والنظام، لضمان توجيه الأطراف المتصارعة بسوريا، إلى التفاوض لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية”.
وشدد البيان على أن تركيا اتخذت موقفا بناّءًا تجاه مبادرة “مؤتمر الحوار السوري” منذ البداية.
وذكر البيان بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في قمة سوتشي بـ22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استعداد بلاده لدعم هذه المبادرة.
تأكيد أردوغان جاء لاعتقاده بأنها ستوفر قيمة مضافة لمباحثات جنيف، في حال شاركت فيها الأمم المتحدة، وتم إعطاء معارضة ذات مصداقية الدور الذي تستحقه في المسيرة السياسية، وفق البيان.
ولفت البيان أن الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري، قررا عدم المشاركة في المؤتمر، بسبب خروقات وقف إطلاق النار خلال الفترة الأخيرة، وبعض المخاوف والشكوك التي لم يتم حلها بشأن المؤتمر.
وأضاف أن وفدا من المعارضة اتجه من أنقرة إلى سوتشي، رفض دخول البلاد والمشاركة في المؤتمر، على خلفية اعتراضه على صور وشعارات مصحوبة بأعلام للنظام، معلقة في المطار وقاعة المؤتمر، بمناسبة المؤتمر.
وأكد البيان أن أهم نتيجة للمؤتمر تتمثل بالدعوة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل قائمة مؤلفة من 150 شخصا في هذا الصدد.
وشدد على أن الوفد التركي الذي تكفل بتمثيل المجموعات المعارضة التي قاطعت المؤتمر، قدم قائمة من 50 شخصا من أجل اللجنة المذكورة، بعد استشارة المعارضة.
ونوه بأن تركيا تنتظر من المبعوث الأممي إلى سوريا (ستيفان دي ميستورا)، تشكيل لجنة صياغة للدستور، مع مراعاة التمثيل النسبي للمعارضة فيه، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأوضح البيان أن دي ميستورا لديه صلاحية تعيين أشخاص من داخل القائمة المؤلفة من 150 شخصا أو من خارجها، وأن تركيا ستراقب عن كثب أعمال تشكيل اللجنة بصفتها الدولة الضامنة للمعارضة.
وتابع: “تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، يفضي إلى تحوّل سياسي حقيقي في سوريا، بكل المنصات، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
واختتم مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية أعماله، الثلاثاء، بالاتفاق على تشكيل “لجنة لصياغة إصلاح دستوري” من أجل الإسهام في تسوية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، قال دي ميستورا، إن “المجتمعين يوافقون على تشكيل لجنة دستورية، تتألف من وفدي الحكومة والمعارضة واسع التمثيل، لصياغة إصلاح دستوري، بهدف الإسهام في التسوية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2254”.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2254 بالإجماع؛ في 18 ديسمبر/كانون أول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع بسوريا.
