أقر مجلس الشعب السوري قانونًا جديدًا حدد خلاله رسوم الأعمال القنصلية للسوريين خارج البلد.
وفي جلسة عقدها المجلس، الاثنين 22 كانون الثاني، اتفق خلالها على تحديد رسم جميع الأعمال القنصلية بـ 25 دولار أمريكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتشمل تلك الأعمال منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والأحوال المدنية، بالإضافة إلى تصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوفِ إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من البعثات الدبلوماسية، على ألا تكون ذات طابع تجاري.
ووفقًا للمادة الأولى من القانون الجديد يُعفى محضر نقل الجثمان من هذه الرسوم.
واتفق أعضاء مجلس الشعب، أمس، على تعديل المادة الثانية من القانون، وأصبح بموجبها رسم الأعمال القنصلية على الفواتير التجارية بما يقدر بـ 1.5% من قيمة الفاتورة، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى خمسة آلاف دولار، وألا يقل عن 100 دولار أو ما يعادلهما باليورو أو بالعملات المحلية.
وكان مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري ناقش، في أيار الماضي، مشروع قانون يقضي بتحديد رسوم الأعمال الصاردة عن قنصليات سوريا في الخارج.
واعتبرت المجلس أن “مشروع القانون يأتي حرصًا من الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين السوريين المقيمين خارج سوريا، ولا سيما في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي والإسراع في إنجاز طلباتهم”.
كما يأتي “تسهيلًا لعمل الشركات والمؤسسات التجارية والجهات العامة، فيما يخص تصديق الوثائق الصادرة في تلك الدول”.
إلا أن كثيرًا من السوريين يعتبرون أن القنصليات والسفارات ترفد خزينة الدولة على حساب المواطنين، خاصة فيما يتعلق بجوازات السفر التي أصبحت من أغلى جوازات السفر بالعالم وتجدد كل سنتين، رغم أنها من أسوأها من حيث الدول التي يمكن للمواطن الدخول إليها.
المصدر: عنب بلدي
