أصدر وزير دفاع النظام السوري علي عبد الله أيوب قراراً يمنع بموجبه قوات النظام السوري من ضباط وصف ضباط ومجندين و”كافة المقاتلين” من نشر صورهم عبر الإنترنت، في وقت يحاول فيه النظام السوري إعادة المركزية الإعلامية للعاصمة دمشق، بقرارات مشابهة من وزير الإعلام عماد سارة.
والوزيران المذكوران جديدان على الحكومة السورية بعد تغيير وزاري أصدره رئيس النظام بشار الأسد وطال ثلاث حقائب وزارية مطلع العام، ومن اللافت أن القرارات الأولى الصادرة عنهما تمس الإعلام في البلاد بشكل واضح كان أبرزها إيقاف مراسل النظام الحربي الأول شادي حلوة من تقديم برنامجه “هنا حلب”.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=884320745086517&id=490401714478424
ويشير ذلك إلى رغبة النظام في إحداث تغييرات جذرية في الأداء الإعلامي الرسمي وشبه الرسمي “المنفلت” بتخفيف مظاهر العسكرة فيه، مع ترويج النظام بشكل متزايد فكرة نهاية الحرب، رغم كونه يخوض معارك متفرقة في مناطق كإدلب والغوطة الشرقية، فضلاً عن ضبط الصورة وتدفق المعلومات عبر مواقع التواصل، وحصر ذلك بالصور التي يوافق عليها أولاً.
إلى ذلك، تم تداول القرار الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تنقله وسائل الإعلام الموالية للنظام، وأثار موجة واسعة من الاستياء والسخرية في التعليقات عليه، حيث وصفه موالون للنظام بأنه قرار “تعسفي” لكونه يحرم “أبطال الجيش” من حقوقهم الطبيعية، كما يمنع أهلهم من الاطمئنان عليهم، وتحديداً في الحالات التي تم تجنيدها منذ سنوات طويلة.
وكانت سلطات النظام السوري أصدرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قراراً يمنع على وسائلها الإعلامية ذكر أسماء الضباط والمجموعات العسكرية، في خطوة يائسة حينها لإعادة تشكيل صورة جيش البلاد وإبعاد صفة المليشياوية عنه بعد سنوات الحرب الأهلية الطويلة في البلاد، وإعطائه هيكلية تنظيمية وقيادية كـ”جيش وطني للبلاد” بعكس حقيقتها كمجموعة من المليشيات التي تتقاسم النفوذ على الأرض فقط.
وأمرت وزارة الدفاع حينها من وزارة الإعلام في حكومة النظام، في تعميم رسمي، بمنع وسائل الإعلام الرسمية من ذكر أسماء الضباط والمجموعات المقاتلة وأسماء قادتها أو أي ألقاب للمجموعات المقاتلة والاكتفاء بذكر عبارة الجيش العربي السوري والمجموعات الرديفة” وذلك اثناء إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية.
المصدر: موقع المدن