أقالت السلطات التركية أكثر من عشرة آلاف موظف للاشتباه فيهم بالصلة مع المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي.
وأفادت تقارير إخبارية بأن من بين المقالين 32 مسؤولا من البرلمان و183 من محكمة النقض و240 من مديرية الشؤون الدينية التركية و2534 من وزارة العدل و102 من وزارة الخارجية و2219 من وزارة التعليم و2774 من وزارة الصحة و101 من القوات المسلحة.
وتضمن المرسوم الحكومي تجريد ما لا يقل عن 1082 ضابطا بالشرطة -بينهم ضباط سابقون ومتقاعدون ومقالون- من رتبهم لصلتهم بجماعة غولن.
وطردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من مئة ألف موظف، كما اعتقلت 37 ألفا منذ الانقلاب الفاشل في حملة تبررها الحكومة بأنها ضرورية لاجتثاث أعوان غولن من أجهزة الدولة.
ووفقا للقرار الجديد، تم إغلاق 15 جريدة وموقعا إعلاميا ومجلة تعمل معظمها في جنوب شرق البلاد، مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات الإعلامية التي أغلقت منذ فرض أحكام الطوارئ في يوليو/تموز إلى نحو 160.
يشار إلى أنه جرى تمديد حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت منذ محاولة الانقلاب الفاشل وسقط فيها أكثر من 240 قتيلا حتى يناير/كانون الثاني المقبل.
