أوقفت السلطات التركية رئيس “حزب الشعوب الديمقراطي” المعارض، صلاح الدين دميرتاش، من منزله في ديار بكر، بسبب رفضه الإدلاء بشهادته في تحقيق يتعلق بـ “مكافحة الإرهاب”.
كما طال التوقيف شريكته في رئاسة الحزب، فيغان يوكسك داغ، بمنزلها في أنقرة، بالإضافة إلى تسعة نواب آخرين عن الحزب، وذلك في إطار رفضهم الإدلاء بشهاداتهم أيضاً.
هذه الاعتقالات أصبحت ممكنة بعد أن رفع البرلمان التركي، في وقت سابق من هذا العام، الحصانة عن النواب المهددين بملاحقات قضائية.
دميرتاش رقم صعب في المعارضة التركية
منذ ظهوره على الساحة السياسية التركية، أصبح دميرتاش أحد أبرز المعارضين لحكومة حزب العدالة والتنمية، وقد تمكن حزبه الموالي للأكراد، من الحصول على 59 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة.
ويواجه دميرتاش حالياً تحقيقات تتعلق بـ“الإخلال بالأمن العام” و “الدعوة إلى العنف“، في أحداث تعود للعام 2014، إذ دعا مع نواب آخرين من حزبه الناس للخروج إلى الشواع. وأسفرت الأحداث حينها عن مقتل شرطيين، بالإضافة إلى 31 مدنياً بحسب الأرقام الرسمية.
وكان “حزب الشعوب الديمقراطي” في ذلك الوقت ينادي بفتح الحدود مع سوريا لمساعدة الأكراد السوريين المحاصرين من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة عين العرب (كوباني).
